أحمد نظيف

طالبت مفوضية الاتحاد الأوروبى، مصر، بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، معتبرة أن إلغاءه فى أقرب وقت ممكن سيكون «أمرا مهما»، فيما دعت منظمات حقوقية من جانبها إلى تشكيل «لجنة وطنية» للتصدى لهذا القانون.

وذكر تقرير المتابعة السنوية للمفوضية لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام ٢٠٠٩، والذى أصدرته المفوضية للمرة الخامسة أمس الأول «أن تمديد حالة الطوارئ يسبب «قلقا وخيبة أمل»، منوها بأنه «سيكون من المهم أيضا أن يكون التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب متماشيا مع المعايير الدولية، بحيث يحقق توازنا فعالا بين الأمن والحقوق الفردية».

من جانبه، اعتبر رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة مارك فرانكو، أن حديث الحكومة المصرية، حول قصر تطبيق قانون الطوارئ على قضايا الإرهاب والمخدرات «خطوة إيجابية» نحو تطبيق قانون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن المفوضية الأوروبية تشجع الحكومة على اعتماد هذا القانون الجديد.

وحول موقف الاتحاد الأوروبى للانتخابات البرلمانية ٢٠١٠ ومراقبتها، قال فرانكو، خلال مؤتمر صحفى أمس: «لقد ذكرنا للحكومة المصرية أنه يمكننا دعم العملية الانتخابية فيما يتعلق برفع وعى الناخبين وتيسير تسجيل الناخبين وتيسير العملية الانتخابية، مما يساهم فى تحسين العملية الديمقراطية»، مستطردا: «لكن الحكومة المصرية لم تقرر قبول دعوتنا من عدمه».

وأضاف: لقد شاركت مصر فى مراقبة انتخابات بعدة دول، ولكنها تعتبر العملية الانتخابية لديها شأناً داخلياً لا يتدخل فيه أحد من الخارج. فى سياق متصل، حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء، فى مؤتمر صحفى مشترك أمس، مما وصفوه بـ «نية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التى تجرى نهاية العام الجارى والانتخابات الرئاسية عام ٢٠١١».