طالبت رئيس لجنة العريضة النسائية في البحرين غادة جمشير بحل المجلس الأعلى للمرأة المعين من قبل الحكومة "بعد ما تحول إلى مجلس لإشغال بنات الأسرة الحاكمة بدلا من البطالة التى تجتاحهن"، مشيرة إلى أن المجلس بعيد تماما عن هموم المرأة البحرينية.

وقالت جمشير في خطاب وجهته إلى حرم عاهل البلاد الشيخة سبيكه إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن المجلس خيّب جميع الآمال التي علقت عليه، لا سيما عقب "رفضه الدفع لإقرار قانون الأحوال الشخصية استجابه لقرار الديوان الملكي بتوظيف القانون كورقة سياسية ضد المعارضة ولمغازلة الأصولية الدينية على حساب المرأة".


وأضافت جمشير أن "المجلس يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالاضافة الى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية"، واكدت أن "عمل المجلس يقوم على أساس التفريق بين نساء المجتمع فلا تخضع نساء الأسرة الحاكمة لأحكام المحاكم الشرعية كعامة النساء من هذا الوطن".


وفيما يلي نص الخطاب الذي وصلت موقع آفاق نسخة منه:


خطاب إلى حرم ملك البحرين الشيخة سبيكه أبراهيم آل خليفه رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.


تحيه طيبه نزفها لك من المواطنين الشرفاء، ونرفع لك أمنياتهم التى طالما حلموا بها ولم يجدوا منها غير صور بهتت بفعل الرفض الرسمي عبر الزمن لمطالبهم حتى وصلو إلى اتخاذ قرارهم بطلبهم حل مجلسكم (المجلس الأعلى للمرأة) على خلفية الأسباب أدناه:


1- اتضح جليا أن مجلسكم يوما بعد يوم هو مجلس لإشغال بنات الأسرة الحاكمة بدلا من البطالة التى تجتاحهم، على أن يستفيدوا من بدلات ذلك الإشغال.


2- إن مجلسكم يخضع في عمله وممارساته ومنهجه لخطط الديوان الملكي، وقد اتضح ذلك جليا في الانتخابات الأخيرة وموقف مجلسكم السلبي من قانون الأحوال الشخصية والاعتداءات الأخيرة على نساء الوطن في مبنى النيابة العامة واقتحام المساكن تنفيذا للخطة التى ذكرها الدكتور صلاح البندر في تقريره الشهير.


3- يتضح من تركيبة المجلس عبر دوراته المتكررة، وتكرار معظم الوجوه فيه، إنه يعتمد على سيطرة نساء الأسرة الحاكمة، وبعض النساء القبليات بالإضافة إلى نساء الأسر الموالية في مقابل الحصول على المناصب والمصالح الذاتية.


4- يقوم عمل المجلس على أساس التفريق بين نساء المجتمع فلا تخضع نساء الأسرة الحاكمة لأحكام المحاكم الشرعية كعامة النساء من هذا الوطن.


5- سجل مجلسكم خلال فترة تشكيله حتى يومنا هذا الفشل في مجموعة من الحقول أهمها:


- الفشل في الملف الاقتصادي بتمكين المرأة في مجالات العمل المتعددة وأهمها القضاء.


- في المجال الاجتماعي فشل المجلس في الدفع لإقرار قانون الأحوال الشخصية إستجابه لقرار الديوان الملكي لتوظيف القانون كورقة سياسية ضد المعارضة ولمغازلة الأصولية الدينية على حساب المرأة.


- فشل المجلس سياسيا في توصيل أي كادر نسائي الى البرلمان، عدا لطيفة القعود التى أوصلها وزير الديوان الملكي بقرار سياسي خدمة لأهدافه.


- صم المجلس أذانه وأغمض عينيه عن ما يصيب المرأة البحرينية من اعتداءات، مثل المحاكمات الكيدية التي تعرضت لها لجنة العريضة النسائية وضرب النساء في النيابة العامة على يد الشرطة وميليشيات فدائيي صدام التابعه لجهاز الأمن الوطني بإشراف وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفه رغم شرعية مطالبهن، والوقوف موقف المتفرج من عملية التمييز المنهجي في البعثات وفرص العمل.


6- موقف المجلس السلبي من انتشار الدعارة وسط المواطنات نتيجة ازدياد الفقر وتدني مستوى المعيشة.


7- سكوت مجلسكم على مضايقة ومنع الناشطات من النشر في الصحافة المحلية ليخلوا للأجهزة الرسمية مثل مجلسكم عملية تزوير الحقائق وتجميل النظام.


إن ماذكرناه يشكل نقاطا سوداء في مسيرة مجلسكم النسوي في وطننا العزيز، بل يتضح من تقرير الدكتور صلاح البندر ومن موقف مجلسكم حجم التآمر والإضرار ضد نساء هذا الوطن، ونسجل بهذه المناسبة رفض نسائنا لكل أشكال التمييز وأساليب العمل التخريبي للحركة النسائية ونطالبكم بحل هذا الكيان لفسح المجال لأصحاب الحق من نسائنا في تمثيل أنفسهن والدفاع عن مصالحهن في الداخل والخارج إنطلاقا من إيمانهن بحقهن السماوي والإنساني كبعدين لحراكهن الحقوقي والسياسي والاجتماعي.


غادة جمشير


رئيسة لجنة العريضة النسائية