وقال منصور بن رجب إن خالد ربيعة ذهب الى لبنان قبل شهرين والتقى هناك بشخص من "حزب الله" اسمه حسين شعبان، وسلّمه رسالة فارغة في ظرف عليه شعار وزارة الدولة التي وزيرها منصور بن رجب.

ويملك حسين شعبان مكتب سفريات في بيروت، وحين وصول الظرف قامت فتاة من من مكتب السفريات عرفت نفسها باسم "سهيلة" بالاتصال بالوزير المقال منصور لتخبره بأن ظرفاً فارغاً وصلهم منه، وسألته: هل تريدون شيئاً؟ فأجابها: إننا لا نعرف شيئاً عنكم. فقالت: "إن شخصاً باسم خالد السقّا أعطانا عنوانكم وقال اتصلوا بهم!".

ولم يكن خالد السقّا إلا خالد ربيعة نفسه حيث تعرف إلى هويته الحقيقية الوزير البحريني المقال منصور بن رجب، وقد أنكر لها أن خالداً يعمل بمكتبه، "وهو فعلاً لا يعمل في مكتبه" على حد قوله، وأضاف أن سهيلة من مكتب سفريات حسين شعبان عاودت في اليوم التالي الاتصال بالوزير المقال لتخبره بأن خالداً توفي لأنها اتصلت عليه في البحرين وأبلغوها بذلك.

وبعد ذلك بأسبوع اتصلت سهيلة بالوزير البحريني لتبلغه بأن خالداً حي ولم يمت, وفي هذه الأثناء اتصل خالد ربيعة بمنصور وقال له: "الجماعة يحبون يتعرفون عليك". فسأله منصور: من هي هذه الجماعة؟ فأجاب خالد ربيعة: حزب الله.

فرد عليه منصور: هل طلبت منك أن تعرفني إليهم؟ فأجابه خالد ربيعة: لا. وأضاف: "أنا كلمتهم عنك وهم يحبون التعرف إليك".

وتابعت المصادر وهي مندهشة أن "القضية الأهم في كل هذه القصة هي أن خالداً هذا سلفي الاتجاه ومن أهل المحرّق، وأنه ربما يكون متورطاً في "مؤامرة" ضد الوزير البحريني المقال، أو لإثارة نزاع لتحقيق أجندة من خارج الحدود.

وبحسب الوزير فإنه سأل النيابة العامة عن خالد ربيعة، وذلك أمس الثلاثاء خلال تحقيق معه استمر 7 ساعات قبل أن تخلي سبيله، فلم يحصل على رد سوى "أن وجود خالد ليس من شأنك أنت".

هذا وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن خالد ربيعة هو الذي أبلغ السلطات البحرينية عما سماها "تورّط الوزير البحريني بن رجب في محاولة مساعدة مواطنة كويتية لصرف شيك مزور".

وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات بين الكويت والبحرين أنه ومن وقائع تحريات الشرطة البحرينية أن قصة قضية المواطنة الكويتية والشيك المزور ذي الـ6 ملايين يورو بدأت بلقائها بالبحريني خالد ربيعة، بعد أن تعرفت إليه وعرضت عليه الشيك لصرفه، وأبلغته بأنه سيحصل على نصيب من الشيك في حال تمكّن وساعدها في الوصول إلى الوزير البحريني، وأن البحريني خالد ربيعة تمكن من إيصالها للوزير بن رجب وقابلته في مكتبه، وبمجرد أن نجحت في مقابلته عرضت عليه الشيك المزور بقيمة 6 ملايين يورو بحضور البحريني خالد ربيعة، ومصري يعمل مع الأخير يدعى محمد، وبحسب تحقيق النيابة أمس مع الوزير فإنه رفض مساعدتها في صرف الشيك في البحرين، وعندما فشلت المحاولة مع بن رجب في صرف الشيك، سلمه خالد ربيعة الى المصري محمد ليقوم بصرفه في لبنان، ولكنه عندما فشل في صرفه في بيروت هرب إلى القاهرة.

وينفي الوزير البحريني المقال أن يكون لديه مدير مكتب مصري أو بحريني باسم خالد ربيعة، ويقول إن مدير مكتبه هو البحريني مهدي المدوحب.

وعلمت "العربية" أن منصور استدعي اليوم أيضاً للتحقيق، وجرى أمس تحقيق مفصّل معه.

بيان الوزير

وأدناه "بيان للحقيقة" أرسله منصور بن رجب لـ"العربية":

بعد الانتهاء من التحقيق المطول الذي أجرته النيابة مع منصور حسن بن رجب والذي استمر 7 ساعات كاملة خرج بن رجب بكفالة بضمان محل إقامته، وعلى إثر ذلك صرح بن رجب بأنه قد استمع إلى العديد من التهم الباطلة التي نفاها جملة وتفصيلاً، وقال إن ما وجّه إليه من تهم لا يستحق حتى مجرد استدعائه أو خروجه من منزله.

وفي شأن متصل قال أعضاء هيئة الدفاع المكونة من كل من الدكتور محمد رضا بوحسين والمحامي عبدالرحمن غنيم والمحامية فاطمة الحواج والمحامية رغدة العلوي، إن التهم الموجهة إلى الوزير السابق منصور بن رجب مهدومة الأركان، وهي في معظمها لا ترتبط ولا تمس به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت المحامية الحواج إن الشيك المقدّم كدليل في القضية قد أصدر خارج البحرين وهو شيك مزور، ولم تقدم النيابة ما يثبت دخول أو خروج أية أموال من وإلى حسابات الوزير المقال، وأضافت أن موضوع الحجز على أمواله أو ممتلكاته لا يستند إلى دليل، وهو لا يعدو كونه فقاعة صابون سرعان ما ستزول وتتبخر في الهواء.

من جهتها أشارت المحامية رغدة العلوي إلى أن فريق الدفاع متأكد من براءة الأستاذ منصور من كل التهم الموجهة إليه، حيث لم تقدم النيابة أي دليل يدينه بأي من التهم الموجهة إليه سواء كان ذلك بشكل مادي أو حسي، وأضافت أن التحقيقات إذا ما استمرت على هذا المنوال فإن بن رجب سوف يخرج بريئاً بشكل كامل.

أما المحامي عبدالرحمن غنيم فقد أشار إلى أن كل الأدلة المقدمة في موضوع اتهام الأستاذ منصور بن رجب لا ترقى إلى مرحلة الإدانة، بل إنها دليل لبراءته أكثر من إدانته، ولفت إلى أن القضية إذا استمرت على هذا الحال، فإنها ساقطة لا محال، وأكد أن بن رجب نفى صلته بأي من التهم المنسوبة إليه، وقال لم نجد في أدلة النيابة ما يربط القضية، لافتاً إلى أنه قد يكون بعض الأفراد استغلوا اسم بن رجب من أجل إضفاء مصداقية لعملياتهم لكن الوزير غير مسؤول عن تصرفات الآخرين.

من جهته أشار المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين إلى أن فريق الدفاع قد صدم من واقع ملف الدعوى. خاصة أن جميع الأدلة ليس لها أي علاقة بالوزير لا من قريب ولا بعيد.

وقال إن فريق الدفاع قد اطلع على ملف الاتهام وحضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع بن رجب. ووجد أن ملف الاتهام لا يرقى لمستوى الحدث، مضيفاً كنا نتوقع أدلة وتحقيقات قوية في ملف الدعوى، لكن جميع الأدلة والمستندات الموجودة في الدعوى ليس لها أي علاقة بمنصور بن رجب لا من قريب ولا من بعيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس لها السند القانوني في مواجهة بن رجب.

وأشار بوحسين إلى أن فريق الدفاع عندما اطلع على ملف الدعوى تبين أنه لا يمكن أن يدين أو يثبت أي تهمة ضد منصور بن رجب، لافتاً إلى أن هناك طرفاً واحداً فقط هو الذي تتمحور حوله كل القضية.

ومنذ يوم الخميس الماضي 18-3-2010 حيث تسربت قضية استدعائي أمام وزارة الداخلية إلى وسائل الإعلام ترافقها تصريحات غير مسبوقة عن تفاصيل سير التحقيق ومجرياته، حتى أصبحت قضية رأي عام تداولها مجتمع الخليج العربي واقحمت وسائل الإعلام فيها عن قصد أو غير قصد قضايا سياسية بالغة الخطورة، شعرت من خلالها بأنه يجب أن أوضح بعض الملابسات وألقي الضوء على بعض الحقائق.

ولابد من الإشارة إلى أنني في البدء رفضت الحديث عن التهمة أو الإجابة عن أي سؤال يخصها التزاماً مني بالقوانين المرعية والعرف السائد بأعتبار القضية مازالت في طور التحقيق والتدقيق، وقد أغرى صمتي بعض المغرضين والصائدين في الماء العكر فشّرق من شرّق وغرّب من غرّب.

كذلك لم أتصل بأي مسؤول في الدولة منذ التحقيق معي إلى الآن حرصاً مني على أن تأخذ التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة طريقها السليم من دون التأثير عليها أو حتى إظهار أن هناك محاولة مني للتأثير في مجرى التحقيقات، وقد تعاونت مع الأجهزة المعنية بكل شفافية وصدق إيماناً مني بأن الشك سوف يوصلنا إلى اليقين إن شاء الله، دون أن يساورني القلق أو الخشية أو الخوف وذلك من منطلق الشعار الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث قال لا حياة لخائف، وأنا على يقين تام بأني بعيد كل البعد عن كل هذه الشبهات.

أما بالنسبة للتهم التي تداولتها وسائل الإعلام أود أن أستند إلى الآية الشريفة التي تقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العلي العظيم.

وللتاريخ والبحرين أوضح أني قد تعرضت من قبل بعض المغرضين لمحاولة إقحام اسمي في بعض المعاملات البنكية المشبوهة، وقد كشفت أمرهم بسهولة وأبلغت عنهم السلطات الرسمية المختصة.

كذلك لم أقم بتحويل أو استلام أي مبالغ من خارج البحرين، وأتحدى الجميع في إثبات عكس ذلك وكل تحويلاتي المادية شرعية وقد جرت حسب القانون، وقد وضعت حساباتي وعائلتي تحت تصرف السلطات المختصة لتقارن كلامي بالواقع.

أما بالنسبة للتهمة الثانية والتي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت وهي تهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني المزعومة فإني لا أنفيها فحسب بل أعتقد أن من أطلقها لم يكن يعرف شيئاً عن موقفي وموقف عائلتي السياسي والاجتماعي في البحرين، ذلك الموقف الواضح الذي يعتبر الولاء والطاعة لآل خليفة الكرام مليكاً غالياً وحكومة رشيدة التزاماً أخلاقياً وقانونياً توارثته عائلة بن رجب كابراً عن كابر.

أؤكد هنا أني بريء من هذه التهم وأنها ملفقة بطريقة مفضوحة تدل على سذاجة من أطلقها وروّج لها، وسوف أثبت ذلك أمام العدالة البحرينية التي أثق بها وبالمستندات والوثائق.

وأطلب من الأجهزة الأمنية المعنية أن تكون لديها الشجاعة الكاملة وتعلن براءتي وإعادة اعتباري في حال لم تثبت عليّ هذه التهم، وكذلك أن تحاسب جميع الذين تورطوا في فبركة هذه الاتهامات وألصقوها بي وبعائلتي وتشويه تاريخ عائلتي الناصع ودورها الوطني في تاريخ البحرين.

وختاماً أنتهز الفرصة لأكرر البيعة لسيدي جلالة الملك المفدى وسيدي الوالد رئيس الوزراء وسيدي ولي العهد الموقر، الذين أثق بقيادتهم الحكيمة لسفينة البحرين بلد الخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منصور حسن بن رجب