تقدم النائب الدكتور حمدي حسن بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل حول فتوى المفتي الدكتور علي جمعة التي ينفي فيها صفة الشهادة عن الشباب المصريين الذين غرقوا قبالة السواحل الإيطالية، ووصفهم بأنهم طماعون لأنهم امتلكوا 25 ألف جنيه سافروا بها بحثا عن مزيد من المال.

وقال: إن المفتي سقط سقطة كان يجب عليه أن لا يقع فيها؛ وهي أن هؤلاء الشباب تركوا بلادهم حينما لم يجدوا حياة إنسانية كريمة لم يوفرها لهم المسئولون، في الوقت الذي أدلى فيه بفتواه دون أن يقدم العزاء لأهالي الضحايا وأن يدعو لهم بالرحمة.
وتساءل النائب: أين مفتي الجمهورية من القضايا المهمة والخطيرة التي تمر بها البلاد والتي لم يسمع له رأي أو فتوى بخصوصها.
ووجه النائب ثماني أسئلة إلى المفتي طالبًا الرد عليها وإصدار فتوى بشأنها، منها ما هو رأيه في تزوير الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى والمحليات التي تستخدم فيها كل الطرق والوسائل من أجل تزوير وتزييف إرادة الأمة وإرادة الشعب؟.
كما طلب معرفة رأيه في عضو مجلس الشعب الذي يعلم يقينا أنه جاء بالتزوير ويقسم بالله على احترام الدستور والقانون؟ ورأيه في تزوير الانتخابات الطلابية ومنع الطلاب من الترشيح وفصل من يحاول ممارسة واجبه الوطني؟ وكذا رأيه في تسهيل سرقة المليارات من أموال مودعي البنوك والمساعدة في الهروب بها من البلاد دون حساب أو عقاب؟.
وتساءل أيضًا: ما رأيه فيمن قام بتهريب المتسبب في غرق العبارة من البلاد وهو المتسبب في غرق 1300 مواطن منهم أسر كاملة؟، وهل أيضًا هؤلاء طماعون لأنهم يمتلكون آلاف الجنيهات ومازالوا يعملون في الخارج؟ وما رأيه في تعذيب طفل حرقًا بعد سكب الكحول على جسده ومحاولة التعتيم على الجريمة وعدم محاسبة أي مسئول؟.
كما طلب رأيه في إلقاء مواطن من الدور الرابع لتجرؤه على شكوى بعض أمناء الشرطة لسوء سلوكهم؟ ورأيه في قتل طفل قرية شها بعد تعذيبه في قسم شرطة المنصورة وغير ذلك الكثير؟.
وطلب رأيه في الشباب المعرض للزج به في السجون بالإسكندرية بعد أن أعطاهم المحافظ أكشاك بيع الكتب المستعملة بقيمة 5500 جنيه دفعوا منها 2500 جنيه والباقي بالتقسيط، ثم بعد ذلك انتشرت شائعة بأن المحافظ أصدر قرارا بإزالتهم، ثم بعد ذلك نشرت الصحف تصريحات للمحافظ أن هذا الكلام مجرد شائعات مغرضة وأن هؤلاء يبيعون الثقافة والفكر بأسعار زهيدة للبسطاء ولا يمكن أن يزيلهم لأي سبب من الأسباب!! والآن أزيلت الأكشاك وشرد الشباب.
وطالب من المفتي أن يجيب على تساؤلاته وإصدار فتواه، وقال النائب في سخرية: هل ستجيبني على أسئلتي أم أنك تطمع في الكرسي وتخشى على المنصب؟.
من جانب آخر، تقدم النائب علي لبن بسؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الأزهر والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل حول مصرع المواطنة رضا بكير شحاتة التي دهستها سيارة الشرطة، أثناء تشبثها بالسيارة، لمنعهم من اعتقال زوجة شقيقها، في عزبة الصفيح، بمنطقة المطرية بالقاهرة يوم 6/11/2007م، وذلك قبل انتهاء التحقيقات.
واستنكر النائب فتوى للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية التي قال فيها إن القتيلة هي التي كانت تنتحر وإن على ورثتها أن يدفعوا تعويضا لسائق الشرطة، متسائلاً: لماذا لم تؤجل هذه الفتوى لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا تؤثر على مجري العدالة، خاصة وأنها صدرت بعد الحادث بيومين أو ثلاث على الأكثر، وحتى لا يقال بأن دار الإفتاء أصبحت تابعة لأجهزة الأمن ووزارة الداخلية بدلا من وزارة العدل.
وأكد أن شهود الحادث قد أكدوا أن السائق تعمد قتلها لأنه زاد من سرعة السيارة، وطالب من الدكتور نظيف توجيه سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية لبيان رأيه فيما قاله المفتى في قضية مصرع المواطنة.
وقال النائب: إنني متمسك بما ورد في المادة 22 من القانون المشار إليه بأن يكون بيان الرأي فيما سألت عنه صادرا من مجمع البحوث الإسلامية وليس مجلس المجمع وألا يقل عدد الأعضاء غير المصريين الحاضرين للاجتماع عن ربع عددهم.