ولكن أثار عجبى واندهاشى وحيرتى قوله بعد ذلك: «إننى أسارع بتأكيد أن عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسؤولية كبرى فى محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدى لنوازع طائفية مقيتة، تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسىء لصورة مصر مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ».

أظن أن كل من سيقرأ هذه الكلمات الجميلة الأمينة والمخلصة والحريصة على مستقبل هذا البلد، والتى خرجت من فم رئيس الجمهورية على رؤوس الأشهاد سيشعر مثلى بالدهشة والعجب والحيرة.. وستثير فى رأسه فوراً أسئلة مهمة حول هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ الشعب المصرى: الأول ما آليات وطرق وقنوات وصول المعلومات إلى السيد الرئيس.. وهل هى طرق وقنوات مفتوحة مع ما هو مطروح فى الشارع المصرى وما تكتبه وتبديه نخبته التى سماها عقلاء الوطن من آراء.. أم أن هذه الطرق والقنوات باتت مغلقة بفعل فاعل؟!

أو على أحسن تقدير، أصبحت تمر أولاً عبر مصفاة تختار بعقلية تخريبية ومصلحية ما تريده أن يمر وما تريد أن تحجبه عنه؟ والثانى من يا ترى بات يحكم هذه الدولة من وراء ستار، وأى أجهزة جهنمية تلك التى تحول دون تنفيذ ما يطرحه عقلاء هذا الشعب من آراء وأفكار عظيمة منذ سنين، لا قيمة لها دون حكم رشيد يحول هذه الأفكار العظيمة إلى واقع يلمسه الناس جميعا، وفق قوانين جديدة تصدرها سلطة تشريعية منتخبة حقاً وتحميه سلطة قضائية لا سلطان عليها؟ سيدى الرئيس.. إن عقلاء هذا الوطن كثيرون وهم أقرب إليك مما تتصور، ومنهم قليلون ممن هم حتى من المحسوبين على حزبك ونظامك..

ألم يصلكم تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لهذا العام، الذى تم تقديمه للمجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، أم تم تلخيصه فى نقاط الإشادة القليلة التى وردت بالتقرير مثل التغيرات فى نظام القضاء العسكرى وأحوال السجون التى شهدت تحسناً طفيفاً؟!

لقد طالب جمع من عقلاء هذا الوطن الذين يضمهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمطالب محددة لو تحققت، لتم كل ما دعوت إليه من محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى، ولزالت معظم المخاطر التى تهدد وحدة المجتمع المصرى وتماسكه وتسىء إلى صورته فى العالمين.. فهلا قرأتم هذا التقرير كاملاً سيادة الرئيس، وأصدرتم توجيهاتكم لكل الجهات المعنية بتنفيذ توصياته وجعلها واقعاً ملموساً، وأنتم أدرى الناس بوزاراتكم ووزرائكم الذين ينتظرون دوماً التوجيهات والتعليمات؟!!

لماذا لا تصدرون توجيهاتكم إلى المجالس التشريعية التى يسيطر حزبكم الميمون عليها بالقسر وإرهاب المخالفين فى الرأى بإعادة النظر فى القوانين المنظمة لانتخابات المجالس، النيابية والمحلية القادمة لتكون بنظام القوائم النسبية الذى يمكن أن ينتج فرصاً أكبر أمام الأقباط والنساء لدخول هذه المجالس كما اقترح ذلك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان؟..

وهل هناك شخص آخر فى هذه الدولة قادر على ذلك غيركم؟! هل هناك غيركم، سيدى الرئيس، ليأمر كما طالب التقرير نفسه بإنهاء حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها وإلغاء ما يسمى لجنة شؤون الأحزاب وتغيير قوانين النقابات المهنية، ويوجه الحكومة بأن تبدأ على الفور خطوات جادة وحقيقية لتحقيق اللامركزية فى إدارة شؤون البلاد؟!