الحزب الديمقراطي الأمريكي مصمم على ربط المعونات بالإصلاح السياسي

بعد انفراد "العربي" العدد الماضي بالكشف عن نية الكونجرس الأمريكي ربط المعونات الأمريكية لمصر بمدي جدية الإصلاح السياسي فيها. ومع اقتراب مناقشة الكونجرس لهذه المعونات تحقق ما كان متوقعا حيث قامت لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس النواب باستقطاع 002 مليون دولار من المساعدة العسكرية السنوية لمصر ما لم تحسن من سجلها فى حقوق الإنسان. ثم قام مجلس النواب فى اليوم التالي ـ الأربعاء ـ بالموافقة على الخفض، وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي لقرار الخفض هو الأجندة الجديدة للنواب الديمقراطيين الذين أصبحوا يشكلون الأغلبية فى الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ ، وهي أجندة تربط المساعدات الخارجية الأمريكية بحقوق الإنسان والديمقراطية. وكشفت المصادر عن أن قرار الاستقطاع من المعونة العسكرية قد جاء بعد الزيارات التي قام بها عدد من النواب الديمقراطيين للقاهرة مؤخرا وعلي رأسهم النائب ستين هوير الذي التقي سعد الكتاتني المتحدث البرلماني باسم كتلة الإخوان وأربعة نواب آخرين التقوه منذ ثلاثة أسابيع، كما تشير الأنباء إلى أن السفير الأمريكي فرانسيس ريتشاردوني الموجود حاليا فى واشنطن للتشاور الدوري مع الخارجية قدم تقييما للتعديلات الدستورية والجدل الدائر حولها ومعركة انتخابات الشوري التي تابعتها السفارة الأمريكية لحظة بلحظة اعتمادا على جمعيات المجتمع المدني التي تمولها. وقد جاءت فضائح التزوير التي جرت فى انتخابات الشوري لكي تزيد من تصميم الكونجرس على استقطاع مبلغ الـ 002 مليار دولار سنويا. وقد وصل الحال إلى الانتقاد الذي قدمه شون ماكوماك المتحدث باسم الخارجية والذي عبر فيه عن قلقه العميق من التجاوزات التي شابت هذه الانتخابات ثم رد عليه أبوالغيط واصفا أقواله بأنها تدخل غير مسبوق. وهذه ثاني مرة تتعرض فيها العلاقات المصرية ـ الأمريكية للتوتر الشديد خلال أسبوعين حيث قام الرئيس مبارك بإلغاء زيارته برلين لحضور مؤتمر "الثمانية الكبار" يوم 8 يونيو بعد خطاب جورج بوش الذي ألقاه فى براغ وطالب فيه بالإفراج عن أيمن نور، وقد أشارت مصادر عليمة إلى أن الرئيس مبارك قد ألغي زيارته بعد استياء شديد من هذه التصريحات، خصوصا بعد الجهد الذي بذلته القاهرة فى مؤتمر شرم الشيخ لإخراج أمريكا من ورطتها فى العراق ولم تكن تتوقع أن يكون المقابل هو هذه التصريحات التي تسيء إليها فى العالم. وعلي عكس ما يتوقع البعض فإن الإدارة الأمريكية قد لا تفلح هذه المرة فى اقناع الكونجرس بالتخلي عن مبدأ الاستقطاع لأن الديمقراطيين يهيمنون على مجلسيه علاوة على أنهم قرروا إجراء تخفيضات مماثلة فى مبالغ لدولة حليفة أخري لسجلها السيئ فى الديمقراطية وعلي رأسها باكستان، حيث ذكرت نيتا لوي رئيسة لجنة الاعتمادات أنها كانت بصدد خفض المساعدة الأمريكية لها حتي اللحظة الأخيرة لولا الخوف من تأثير ذلك على حليف أمريكا برويز مشرف الذي يواجه صعوبات حاليا وأنها ستخفض 05 مليون دولار فقط من المساعدة الإجمالية البالغة 257 مليون دولار. وعودة لمصر، فإن الموقف كله فى يد وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي يتعين عليها أن تقدم شهادة تتعهد فيها بأن تواصل مصر مسارها فى الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وأن تتحرك فى وجه تهريب الأسلحة من خلال قطاع غزة، وأن توقف التعسف البوليسي ضد الشعب المصري. وقد ذكر ديفيد أوبي ـ الذي سبق له أن قدم مشروعا بخفض المعونة لمصر ـ أنه يقدر دور مصر فى المنطقة، ولكنه تأثر بشدة من تدهور موقف حقوق الإنسان فيها فى السنوات القليلة الماضية.