جاء قرار ائتلاف رباعى الأحزاب «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، فى اجتماعهم الأخير بضم قوى وهيئات وشخصيات عامة إليها، تؤمن بالديمقراطية والحريات العامة وتسعى لإقامة دولة مدنية تُحترم فيها حقوق المواطنين، ليطرح العديد من التساؤلات حول: من سيضم الائتلاف وهل يقبل جميع الأحزاب والقوى السياسية بمن فيها الإخوان، وما نوعية الهيئات والشخصيات العامة، وشروط الائتلاف لضمهم؟

يقول أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى: «إن الائتلاف أصدر بياناً، ومن يتفق معنا فى هذا البيان من الأحزاب فمرحباً به».

وأوضح أن الإخوان المسلمين بعيدون تماماً عن الانضمام للائتلاف، وقال: «هم ليسوا حزباً شرعياً لنتحدث معهم، إلى جانب أننا نتحدث مع شخصيات عامة متفقة مع مبادئ الائتلاف».

وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، فى تفسيره لجملة الهيئات والشخصيات العامة، إنهم يقصدون منظمات المجتمع المدنى والنقابات العامة والعمالية وجميع الأحزاب دون استثناء. واشترط عبدالعال موافقة الإخوان على إقامة دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون لقبولهم فى الائتلاف.

وقال عبدالعزيز النحاس، المستشار الإعلامى لحزب الوفد، إنه عندما عقد الاجتماع التأسيسى لأحزاب الائتلاف كان واضحاً أنه لن يقتصر على الأحزاب الأربعة، و«أنه مفتوح أمام الجميع بشرط التوافق مع رؤى ومبادئ الائتلاف فإذا كانت هناك قوى سياسية تتوافق مع هذه الرؤى فمرحباً بها»، موضحاً أن الرفض يأتى من جانب الإخوان وليس من الأحزاب، لأنهم يريدون فرض أجندتهم السياسية، وهو ما ترفضه أحزاب الائتلاف.

وقالت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، إن الائتلاف يرحب بكل القوى الوطنية، لكن الإخوان يختلفون تماماً مع مبادئ وأهداف الائتلاف، لذلك لا يمكن ضمهم.

من جانبه، قال د. عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إن أحزاب الائتلاف لم تطلب منا الانضمام إليها، مشيراً إلى أن هذا الائتلاف من بدايته رفض ضم قوى سياسية وشخصيات عامة ولا أدرى لماذا غيروا موقفهم من هذا الأمر، موضحاً أن «الإخوان» سيناقشون طلب الانضمام إذا تم عرضه عليهم. فيما يخص مبادئ وأهداف الائتلاف من إقامة دولة مدنية واحترام الدستور والقانون، أن الجماعة أول من نادت بهذه الأهداف، وفى رده على هجوم الأحزاب على الجماعة ورفضهم ضمها للائتلاف، قال: «هذا شىء لا يعنينا».