دعى الناشط الحقوقي الشاب حسن كمال "عضو حزب الإصلاح والتنمية - تحت التأسيس" إلى مناظرة السيد جمال مبارك "الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي، وأمين لجنة السياسات" على خلفية مبادرة الحزب الوطني لعقد حوار بين شباب مصر وجمال مبارك عبر الإنترنت.

مقالات متعلقة :

• كمال الحيدري يطلب من طلابه مساعدته في الرد على كتاب القرآن وكفى
• كمال الحيدري يطلب من طلابه مساعدته في الرد على كتاب القرآن وكفى
• شاهد أول مناظرة تلفزيونية بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و السيد عم
• مؤمن آل فرعون قدوة صالحة
• رسالة من زميلي في المعتقل ..
• جمال عبد الناصر في 30 يونيو!
• ( السّر تحت السّرير) : سرّ مذبحة ماسبيروه .. مع مبارك وتحت سريره
• مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ 5
• ناصريون برصيد سائب..!

وقال حسن كمال لـ"الأقباط متحدون" أن حزب الإصلاح والتنمية قام بالمشاركة الفعالة والإيجابية في جروب "شارك" على الفيس بوك, وقامت حكومة الشباب بطرح القضايا التي تناقشها داخل أروقة الوزارة في الحزب, وانتظروا أعضاء حكومة الشباب بالحزب مرارًا وتكرارًا برد مقنع وموضوعي من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وخاصة من الشباب..
وأكد كمال -على حد زعمه- أن شباب الحزب الوطني الديمقراطي أعلنوا عن عجزهم التام عن الرد عن كل القضايا التي طرحتها حكومة الشباب بـ"حزب الإصلاح والتنمية" في مختلف المجالات, والتي توضح مدى وهن وضعف أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي عن الرد, وأنهم مؤيدين لسياسات الحزب الوطني في إطار المنفعة المتبادلة المصالح الشخصية على حساب "مصر" التي تآمر عليها هؤلاء من أجل إفسادها..
ووجه المحامي الشاب حديثه لجمال مبارك قائلاً: إذا كان بالفعل يريد سماع الشباب والحوار معهم للتعرف على القضايا التي تؤرق الشباب.. لماذا لم يدعُ شباب الأحزاب السياسية بدعوة شاب واحد فقط لكل حزب سياسي؟ مؤكدًا أن لقاء جمال مبارك بالشباب لم يكن فيهم واحد من الأحزاب الأخرى غير الحزب الوطني.

وسرد حسن كمال القضايا التي خشي جمال مبارك الرد عليها -بحسب زعمه- منها غياب المسائلة السياسية لرئيس الجمهورية وغياب دولة سيادة القانون في مصر وغياب ضمانات تحقيق دولة سيادة القانون وحق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب.
وانتقد حسن قانون الكوتة الخاص بالمرأة مشددًا على أنه إذا كان الحزب الحاكم صادق في قولة فلماذا لا يقوم بتخصيص مقاعد للنساء في قوائمه الذي يعدها في كل فصل تشريعي وتخلو تمامًا من أي مقعد للمرأة إلا نادرًا.
وحدد حسن كمال مطالب سياسية واضحة تشغل عقل شباب الأحزاب السياسية وتمنى من الحزب الوطني أن يتبناها وينفذها إذا كان يريد الإصلاح السياسي وسماع أصوات الأحزاب السياسية وهي:
أولاً: نريد البداية أن تكون من تحديث الدستور المصري، فينبغي إنشاء لجنة تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري في كليات الحقوق بالجامعات المصرية, وتضم رؤساء الأحزاب المعارضة السياسية لتوضيح طبيعة النظام السياسي المصري ليكن من النظام الرئاسي باعتباره نظام سياسي ديمقراطي يعمل على الفصل شبة المطلق بين السلطات, وليتم إنشاء مؤسسات سياسية بحكم الدستور تعمل على اختصاصات محددة حتى تعمل على التوازن السياسي في الدولة بدلاً من هيمنة شخص "رئيس الجمهورية" على جميع المؤسسات السياسية وتلاشيها بالكامل بجانب شخص "رئيس الجمهورية".

ثانيًا: نريد نحن شباب الأحزاب السياسية النظام الإنتخابي بالقائمة الذي يعمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية بالفعل بدلاً من النظام الفردي الذي يطغى عليه العصبية والرشوة والفساد, كما نريد إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين الذي نتج عنه تكوين مجلس شعب غير قادر على ممارسة اختصاصاته, مع العلم أن الدستور المصري سمح بالنظام الإنتخابي بالقائمة في التعديلات الدستورية الأخيرة في المادة 62, وأيضًا المادة الخامسة من الدستور المصري التي تنص على أن النظام السياسي المصري قائم على تعدد الأحزاب السياسية, فنريد تفعيل هذه المواد لصالح الأحزاب السياسية وعدم تهميشها في النظام السياسي المصري.

ثالثًا: نريد دولة سيادة القانون الذي يخضع فيه الجميع من حكام ومحكومين للقانون وهذا ما نُص عليه في الدستور المصري المادة 64 من الدستور, فنريد بناءًا على ذلك انتهاء حالة الطوارئ المُعلنة من أكثر28 عام, والتي تتنافى نسبيًا مع مبدأ سيادة القانون كما نريد إلغاء كافة التشريعات الاستثنائية, كما نريد أيضًا إلغاء نظرية أعمال السيادة المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المصري وقانون السلطة القضائية, تلك أعمال السيادة التي تخرج نهائيًا عن رقابة القضاء سواء بالإلغاء أو التعويض, والتي تعطل نهائيًا مبدأ سيادة القانون.

رابعًا: نريد إلغاء كافة القيود على الأحزاب السياسية من إنشاء الأحزاب السياسية بإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، ليكن إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار وإذا وجد فيها ما يتنافى مع الدستور المصري فليكن الإختصاص لمحكمة الأحزاب في مجلس الدولة, كما نريد التعبير بحرية عن أفكارنا في الشارع المصري دون حملات الإعتقال التي تلاحقنا, ونريد دخول الجامعات المصرية للتعبير بحرية عن أفكارنا وبرامجنا أم أنها حكرًا على حزبكم فقط, ونريد إقامة المؤتمرات الشعبية بسهولة ويسر وليس بأمر من وزير الداخلية وغيرها من القيود التي تعلمها سيادتكم.

خامسًا: نريد تأمين العمليات الإنتخابية وذلك بإنشاء لجنة خاصة بالإنتخابات بدلاً من إقصاء الإشراف القضائي على الإنتخابات, على أن يكون إنشاء هذه اللجنة بقانون وتأخذ حصانات القضاء حتى نضمن لها الحيدة والنزاهة على أن تكون هذه اللجنة مهمتها تنقية الجداول الإنتخابية وتنظيم الدعاية الإنتخابية للأحزاب السياسية بدلاً من سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام في الدولة, وتكون هذه اللجنة هي المشرفة على العمليات الإنتخابية وتمارس مهاما طوال العام وليس في فترة الإنتخابات, ويتم السماح لمندوبي المرشحين التواجد في المقرات الإنتخابية وأيضًا التواجد حين القيام بعمليات الفرز, والسماح لمنظمات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات, وحياد وزارة الداخلية جراء العمليات الإنتخابية وليس التدخل فيها لنجاح الحزب الحاكم وترهيب المواطنين من الدخول للمقرات الإنتخابية, وذلك حتى نضمن عدم تزوير إرادة الشعب المصري في الإنتخابات كما يحدث كل في كل انتخابات.

يُذكر أن حسن كمال شارك مؤخرًا ممثلاً لحزب الإصلاح والتنمية في "محاكاة" لاستجواب في مجلس الشعب شارك فيه ممثلين عن عدد من الأحزاب المصرية، انسحب من أمامه أعضاء الحزب الوطني المشتركين في "المحاكاة".