أكدت تقارير موثوقة أن جهاز مستقبل مصر الذي تحوّل بقرار رئاسي رسمي عام 2022 من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية إلى ذراع اقتصادية متكاملة يمارس نفوذاً واسعاً على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتوريد الغذائي والأنشطة الصناعية والسمكية مما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الزراعي في البلاد

أوضح مختصون أن الجهاز يشارك بفاعلية في مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث يعمل على استصلاح ملايين الأفدنة في مناطق الدلتا والكفرة والداخلة وقد تجاوزت المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 2.2 مليون فدان حتى الآن وهو ما يمثل طفرة في التوسع الأفقي الزراعي بمشاركة واضحة من القوات المسلحة

أعلن الجهاز امتلاكه شبكة مصانع تشمل منشآت لإنتاج العصائر والمعلبات والزيوت إضافة إلى خطوط للتعبئة والتغليف وهو ما يمنحه قدرة تصنيعية ضخمة تدعم النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية دون الحاجة إلى المرور عبر مؤسسات الدولة التقليدية في التصنيع والتوزيع

كشف مطلعون أن الجهاز بات الجهة المسؤولة عن استيراد القمح والزيت من الخارج بعد أن كانت هذه المهام حصرياً لهيئة السلع التموينية ما أثار تساؤلات حول تقليص دور الهيئة العامة للسلع التموينية ودور وزارة التموين في إدارة الملف الغذائي المصري

أشار محللون إلى أن الجهاز لا يكتفي بالزراعة والتصنيع بل يمتلك مزارع ماشية عملاقة ويدير بحيرات استزراع سمكي واسعة تمتد عبر محافظات مختلفة من الجمهورية ما يجعله قوة اقتصادية متعددة الأنشطة تنفرد بالسيطرة على سلاسل الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع

لفت مراقبون إلى أن الصلاحيات التي يتمتع بها الجهاز تجعله يتفوق على وزارات الدولة المختصة كوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ووزارة التموين وهو ما يثير مخاوف من تضاؤل دور الرقابة المدنية وضعف آليات المحاسبة في حال حدوث تقصير أو خلل في الأداء

استدرك اقتصاديون أن الجهاز تأسس تحت غطاء عسكري لكنّه تحول اليوم إلى مؤسسة اقتصادية مدنية بحكم القانون إلا أن ارتباطه التاريخي بالمؤسسة العسكرية ما زال يلقي بظلاله على طبيعة مهامه وسرعة إنجاز مشروعاته وإعفائه من بيروقراطية الجهات الحكومية الأخرى

نوه خبراء أن الوضع القائم يعكس اتجاهاً متسارعاً لهيمنة الأجهزة ذات الطابع السيادي على الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التوسع على القطاع الخاص المحلي وقدرته على المنافسة في ظل غياب تكافؤ الفرص والتسهيلات

صرح متخصصون أن التحول في هيكل الجهاز رافقه إعادة توجيه للمهام والأدوار مما يجعله من أكبر الكيانات الإنتاجية في مصر التي تدمج بين الأمن الغذائي والأنشطة الاستثمارية والتوسع العمراني وهو ما يحتاج إلى رقابة دقيقة لضمان التوازن بين الأمن الاقتصادي وعدالة السوق