قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، حبس 38 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، إثر ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري. في تطور يعيد ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة إلى الواجهة، وشمل قرار الحبس أربع فتيات، اعتبره حقوقيون استمراراً لنهج أمني قائم على احتجاز المواطنين بطرق غير قانونية وتوسيع دوائر الاستهداف لتشمل النساء على نحو متزايد.

وعُرض المواطنين الـ 38 على نيابة أمن الدولة العليا، عقب أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين الأهالي من التواصل مع ذويهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في مشهد بات مألوفاً ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي. وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، لم يُتح لأي من المتهمين التواصل المنفرد مع محامٍ قبل جلسة التحقيق، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع.

أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكرّرة التي كثيراً ما تُستخدم في قضايا الرأي، من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبثّ ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لأفكار تحض على العنف، والتمويل؟ ووصف حقوقيون الاتهامات بأنها "نمطيّة وعامة الصياغة"، تُستخدم لتقنين القمع السياسي دون تقديم أدلة ملموسة أو تنظيم محاكمات تتوافر فيها المعايير الدولية للنزاهة والاستقلال.

تضمنت قائمة المحبوسين أربع فتيات هنَّ: ندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد. اعتبر حقوقيون أن وجود النساء بين الضحايا يمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد النساء، خاصة في قضايا سياسية طالما شابتها تقارير عن سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، وانعدام الرقابة القضائية الفعالة، وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

ضمت قائمة المحتجزين بعد فترة الاختفاء القسري، كلاً من: أحمد إبراهيم محمد، أحمد زايد سعد، أشرف علي عبد الحميد، بلال سيد صديق، حسام حسن السنوسي، حسين السيد شعيب، خالد عادل عبد الله، خالد محمد عبد البديع، خالد يوسف محمد، صفوت يوسف زكي، عامر كمال عمار، عبد الله محمود عبد القوي، عبد الملك محمد أحمد، عمرو خالد عاطف، محمد حسن عبد الفتاح، محمد عطية عبد الرحيم، محمد فخري المغاوري، محمد محمود الأسيوطي، محمود حلمي فارس، مصطفى مدحت دياب، وليد محمود محمد، ياسين مصطفى سالم، أحمد حسن متولي، أحمد عبد الله عبد الحافظ، أحمد وجيه فتحي، إسلام زيان عبد الفتاح، عبد الرحمن عادل صديق، كريم كرم عبد الرؤوف، محمد عادل كامل، محمود خالد عبد العزيز، مؤمن سيد يوسف، ياسر فرج الدفراوي، يوسف جاد الكريم السيد، يوسف خليفة إبراهيم.

سبق لأسر المحتجزين أن تقدموا بعدد من البلاغات الرسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفاء ذويهم، مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم، ومتهمين الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، إلّا أن هذه البلاغات لم تلقَ أي استجابة فعالة، في مخالفة واضحة للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنصّ على ضرورة تمكين المقبوض عليهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم خلال 24 ساعة من توقيفهم، فضلاً عن الالتزامات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري على نحوٍ قاطع.