دعا إلى إحداث شراكة تعيد البيئة إلى أجندة السياسة الدولية
وزير العدل المغربي:العدالة البيئية لم تعد ترفا قانونيا أو خيارا سياسيا مؤجلا
إيلاف من الرباط :قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن العدالة البيئية لم تعد ترفاً قانونياً أو خياراً سياسياً مؤجلاً، بل أصبحت رهاناً مصيرياً وحقاً إنسانياً يتطلب تعبئة جماعية وإرادة سياسية عالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الرابع للقانون البيئي،المنعقد الاثنين بالرباط تحت إشراف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وشبه وهبي"البيئة"بالإنسان الذي "بات يتألم بصمت أمام أعين العالم"، بفعل التغيرات المناخية المتطرفة، التي أفرزت واقعاً مأساوياً تدفع ثمنه الفئات الأكثر هشاشة. وقال "أخاطبكم لا بصفتي ممثلاً لحكومة، بل كإنسان يشارككم القلق العميق بشأن مصير كوكبنا".

وسلط الوزير المغربي الضوء على الأثر الإنساني الكارثي للتغيرات المناخية، موضحاً أنه في عام 2022 نزح أكثر من 32 مليون شخص حول العالم، بسبب كوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف. وأضاف "هذه ليست مجرد أرقام، بل عائلات هجّرتها الطبيعة، ومجتمعات فقدت جذورها".

وفي ظل انشغال العالم بأزمات أمنية وجيوسياسية واقتصادية متسارعة، حذر وهبي من تراجع القضية البيئية في سلم الأولويات الدولية، معتبراً أنه "لا أمن طويل الأمد، ولا تنمية عادلة يمكن تحقيقها فوق أرض مهددة بالفناء".

وأشار الوزير المغربي إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اختار التموقع ضمن الدول الفاعلة في مجال حماية البيئة، من خلال تبني منظومة قانونية متقدمة، والمصادقة على الاتفاقيات البيئية الكبرى، وإحداث مؤسسات متخصصة، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة.

وأضاف أن المملكة أدرجت الحق في بيئة سليمة ضمن دستورها، وهو ما يعكس التزاماً دستورياً وسياسياً بحماية المنظومة البيئية.غير أن وهبي شدد على أن "النصوص القانونية، مهما بلغت من الدقة، لن تكون كافية ما لم تُواكب بإرادة سياسية حقيقية، وآليات تنفيذ ناجعة، وشراكات دولية صادقة".

ودعا وزير العدل المغربي لإعادة القضية البيئية إلى مركز الاهتمام الدولي عبر إقامة شراكات قائمة على الإنصاف والتضامن، لافتاً إلى أن حماية البيئة "اختبار للقيم الجماعية، ولمدى الالتزام بالإنصاف بين الأجيال".

وخلص وهبي إلى الإعلان عن التزام المغرب بنهج التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التضامن جنوب – جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن المملكة تضع تبادل الخبرات وبناء القدرات ضمن أولوياتها، إيماناً منها بضرورة بناء منظومة قانونية بيئية منصفة تحمي موارد الطبيعة وتصون كرامة الإنسان.