أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، عشرات الفتيات والسيدات المعتقلات على ذمة قضية "جروب مطبخنا" المتهمات فيها بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم. وقررت إحالتهن على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن وجهت لهن تهم "تمويل جماعات محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يعد دعماً لهم".

وقال المحامي بالنقض أحمد حلمي بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المعتقلات لـ "العربي الجديد"، إنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الاطلاع على قرار إحالة المعتقلات إلى المحاكمة، ولم يتمكنوا من الوقوف على أعدادهن النهائية عقب انتهاء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحاكمة.

وتقدّمت هيئة الدفاع عن 6 فتيات معتقلات على ذمة التحقيقات في القضية، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد، لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع الفتيات، وصدور قرارات بتجديد حبسهن، في ظل غياب هيئة الدفاع عنهن.

وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات، إن لديها تخوفات من تعمد منعهم من حضور التحقيقات، خاصة بعد أن تم إبلاغهن في جلسة سابقة بنقل إحدى الفتيات المعتقلات في القضية إلى مستشفى السجن وذلك لتعرضها لأزمة صحية، من دون إبلاغهم عن تفاصيل الأمر، ورفض نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الفتاة التي تعرضت للأزمة الصحية بأي ضمان تراه بناء على طلب من الدفاع، وأيضاً ما سبق من تعدٍّ على فتاة أخرى بالضرب، وهو ما يثير تخوفاتهم بشأن مصير الفتيات وما يتعرضن له.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن النيابة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أكثر من عام.

قضية "جروب مطبخنا"
وأوضحت أن سير القضية كانت بظهور 5 فتيات في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للإخفاء قسراً بمقرات الأمن الوطني "أمن الدولة سابقاً" لفترات راوحت بين شهر إلى 3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.وأضافت هيئة الدفاع، أن عدداً كبيراً من الفتيات تعرضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل، خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات تم حبسهن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت لهن تهم "جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة".