قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن مصر ستطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار في عطاء غدا الاثنين الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستحل هذه الأذون محل أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.6 مليار دولار حان موعد استحقاقها، والتي كانت بمتوسط ​​عائد 5.149%.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021.

ووفقاً للمصادر نفسها التي طلبت عدم ذكر اسمها لسرية المحادثات، فقد أبلغ وزير المالية أحمد كوجك المستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن، خلال سبتمبر الماضي، أن البلاد تخطط لبيع حوالى ثلاثة مليارات دولار من السندات على شرائح مختلفة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2025.

ولم يقدم الوزير تفاصيل، وفقاً للمصادر التي أكدت أن أحد الافتراضات أن السندات قد تكون إسلامية أو ما يعرف بالصكوك، كذلك أن بيع سندات اليورو من بين خطط الحكومة. ولم يستجب المسؤولون المصريون لطلب التعليق على خطط الاقتراض الحكومية.

كما ستسدد مصر، اليوم الأحد، سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار كانت قد طرحتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بحسب جدول سداد السندات الدولية المنشور على موقع وزارة المالية. ووفقا لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، فإن القيمة الاسمية للسندات المقومة بالدولار المطروحة في الأسواق الدولية ستتراجع إلى 30.64 مليار دولار، إضافة إلى سندات مقومة باليورو قيمتها أربعة مليارات يورو (نحو 4.29 مليارات دولار)، وسندات باندا بقيمة 3.5 مليارات يوان صينى (نحو 487 مليون دولار)، وسندات ساموراي بقيمة 135 مليار ين يابانى (نحو 884 مليون دولار).وبحسب جدول وزارة المالية، فإن الحكومة المصرية ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سنداً آخر مقوماً بالدولار في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل/نيسان المقبل. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد دفعت التضخم إلى مستويات قياسية، فضلاً عن أعباء الديون المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري على مدى العامين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن "مصر ستتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية بنهاية عام 2025، والحكومة تعتبر العام المالي 2024-2025 هو عام التعافي. والدولة مستمرة في المسار الإصلاحي بقوة، والدليل على ذلك اتخاذها قراراً بإعادة تشكيل لجنة الدين برئاسة رئيس الوزراء، بغرض حوكمة الدين الخارجي، وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف مدبولي: "الدين الخارجي كان يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع لما دون 90% في العام المالي السابق، ونتوقع مزيداً من التراجع إلى ما دون 85% في نهاية العام المالي الجاري".

وحشدت الحكومة المصرية تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود. ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير/شباط الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حالياً إلى نحو 49.3 جنيهاً للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وستة مليارات دولار من البنك الدولي. كما تسعى السلطات الآن للحصول على إمدادات ثابتة من الاستثمار المباشر الأجنبي من مبيعات أصول الدولة.وزارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا القاهرة الأسبوع الماضي، كما بدأت بعثة من الصندوق، الثلاثاء الماضي، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر البالغة مدته 46 شهرا، والتي حصلت مصر بموجبها على موافقة الصندوق لزيادة القرض إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.

وحصلت مصر منها على ثلاث دفعات قيمة كل منها 820 مليار دولار، كما تنتظر الحصول على دفعة رابعة بعد المراجعة الحالية بقيمة 1.2 مليار دولار.