تتجه الحكومة الأردنية لفتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من العرب والأجانب لتغطية احتياجات بعض القطاعات لعدم توفر الأيدي العاملة المحلية التي تقبل العمل فيها. في الوقت الذي شدد فيه وزير العمل الأردني خالد البكار على عدم التهاون مع العمال المخالفين الذين يعملون في الأردن بصورة غير مشروعة، مهددا بتسفيرهم الى بلدانهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود اليوم الثلاثاء، إن بعض القطاعات الصناعية والزراعية، فضلا عن المخابز والإنشاءات طلبت عمالة غير أردنية. وأضاف الزيود في تصريح صحافي، أن "الوزارة وضعت محددات لاستقدام العمالة الأجنبية منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا تسببت في تقليص العمالة الوافدة خاصة المخالفة عبر جولات التفتيش، وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادر الأردن نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم".

وأضاف أنه "بعد مرور السنوات الأربع الماضية، تكررت المطالب من القطاع الخاص والمستثمرين باستقدام العمالة الوافدة في القطاعات التي يرفض الأردنيون الالتحاق بها". وقال إن "وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة" مؤكداً أنه "لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات، تتعلق بمدى احتياج كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل".

وشدد أنه "سيكون هناك بنود مشددة على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل، إلا بعد استيفاء المتطلبات ومنها العرض على لجنة، وإذا وافقت يدفع صاحب العمل 3000 دينار (نحو 4230 دولارا) غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل". وشدد أن الوزارة ستتفق مع الشركات على "عدم السماح بوجود عمالة مخالفة في سوق العمل، حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بعقوبات تصل قيمتها إلى 800 دينار".وأكد الزيود قيام الوزراة بـ"تشديد وتكثيف الرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة مخالفة، مع تضيق نطاق السماح لهذه الجولات بإلغاء تسفير المخالفين" .وقال الزيود إن وزير العمل "أكد عدم التراجع عن القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025، استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل". وأشار إلى تأكيدات وزير العمل برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وفتح باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية للقطاعات المحددة والتي يتم التوافق معها وفق أحكام القانون.