وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 938 ألفاً و76.78 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع لمؤسسات الجيش المصري بواقع 87 ألفاً و899.82 فداناً في محافظتي بني سويف والمنيا، و850 ألفاً و176.96 فداناً بمحافظة أسوان (جنوب)، بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية.

وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث، أو أي جهة حكومية أخرى، جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن، لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي، فضلاً عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال.

وسبق أن تقدّم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.

وافتتح السيسي مشروع "مستقبل مصر" تحت إشراف الجيش المصري في مايو/ أيار 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه. (الدولار = 46.85 جنيهاً).ويسعى النظام المصري إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات، عوضاً عن استصلاح أخرى جديدة. وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.

واجتذب الجيش المصري مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، منذ إطاحة نظام الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وتولي السيسي السلطة في العام التالي بعد قيادته الانقلاب.