قضت المحكمة المختصة بجرائم الفساد مساء الاثنين، على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة، ومصادرة حقوقه المدنية.

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز "المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية (1 دولار = 380 أوقية) كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية".

فيما حكمت المحكمة، ببراءة متهمين آخرين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" بينهم رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد بشير، وزير الطاقة الأسبق الطالب ولد عبد فال.

وفي أول تعليق له على الحكم الصادر عن المحكمة، قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، إن محاكمة الرئيس السابق سياسية بامتياز.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "الحكم الصادر عن المحكمة اليوم يستهدف بشكل واضح الرئيس السابق وأسرته، هذه محاكمة سياسية".

وبالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس السابق، طوقت الشرطة محيط المحكمة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق إلى القضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد، وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما ستنتهي إليه هذه المحاكمة.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين (من 2009 إلى 2019) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.