بدأ العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة، وتزايد القلق لدى العائلات المسلمة بسبب المناهج التي تخالف معتقداتهم الدينية، والاعتراف بالتحول الجنسي والتعامل مع الطلاب على أساسه وليس حسب النوع البيولوجي، فضلًا عن السماح للطلاب المتحولين من الذكور باستخدام الحمامات مع الفتيات والعكس بالنسبة للإناث في بعض المدارس.

وفي الولايات المتحدة تختلف السياسات التعليمية بين الولايات، وربما تختلف من مقاطعة إلى أخرى داخل الولاية نفسها.

الخطير بالنسبة للعائلات المسلمة في بعض المناطق أنه لم يعد بإمكانهم حتى منع أبنائهم من حضور الحصص التي يتم فيها تدريس المناهج الجنسية، كما حدث في مقاطعة “مونتغمري” بولاية ماريلاند؛ مما دفعهم إلى الدخول في نزاع قضائي مع الإدارة التعليمية.

ولأن القوانين الأمريكية تعطي الحق للإدارات التعليمية في وضع سياساتها الخاصة، فقد تختلف هذه السياسات عن التي يحددها حكام الولايات.

في ولاية فرجينيا على سبيل المثال، أرسل حاكم الولاية الجمهوري جلين يونجكين، دليلًا إرشاديًّا جديدًا إلى المدارس يطالبها فيه بالتعامل مع الطلاب على حسب النوع البيولوجي “ذكر وأنثى” وهو ما رفضته مدارس مقاطعة “فيرفاكس” التي قالت إنها ستلتزم بسياساتها الحالية مع الطلاب المتحولين جنسيًّا، والسماح لهم بالوصول إلى المرافق والأنشطة المتوافقة مع هويتهم الجنسية وليس نوعهم البيولوجي.

وينص الدليل الإرشادي الذي أرسله حاكم الولاية على أنه يجب التعامل مع الطلاب حسب النوع الرسمي في سجلاتهم، وعليهم استخدام الحمامات التي تتوافق مع جنسهم.

مطالب عائلات مسلمة
مسجد “دار الهجرة” أحد أقدم المساجد في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، عقد اجتماعًا مع عدد من المرشحين لمجلس الإدارة التعليمية الجديد بالمقاطعة، عرضت خلاله العائلات المسلمة مطالبها في المدارس.

وقال سيف عبد الرحمن مسؤول العلاقات العامة بمسجد دار الهجرة بولاية فرجينيا للجزيرة مباشر “نظمنا ندوة للمرشحين لإدارة المدارس في مقاطعة فيرفاكس، وهي من أكبر المقاطعات في ولاية فرجينيا، وتضم أكثر من مليون نسمة، وميزانيتها تتخطى 6 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريبًا يخصص للمدارس، والمرشحون لإدارات المدارس سوف يصبحون مسؤولين عن الميزانية والسياسات العامة”.
وأضاف عبد الرحمن أن من أبرز الأمور التي تمت مناقشتها، “تلك التي تتعلق بتعليم الأولاد الأمور الخاصة بالجنس، وهذه المسألة مهمة لأن هناك ولايات تعلم الأطفال المثلية، وهي أمور مخالفة للشريعة، وجاليتنا تهتم بهذه القضية. ومن الأمور الشائكة التي تحدثنا عنها، السماح لأولياء الأمور بسحب أولادهم من تعلم هذه الموضوعات في المدرسة”.

فرحان صديق أحد أفراد الجالية الإسلامية في ولاية فرجينيا، قال للجزيرة مباشر “تكلمنا اليوم عن التفرقة في الحمامات بين الرجال والنساء والدراسة الجنسية، وهذه الأشياء تهمنا كمسلمين، وأردنا أن نسمع من المرشحين ماذا سيفعلون حيال هذه القضايا إذا رشحناهم للإدارة التعليمية”.

استفتاء شعبي لتغيير إدارة المدارس
وفي فرجينيا يسمح بتعيين مجالس إدارات المدارس أو انتخابها، وتجرى الانتخابات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني كل عامين أو أربعة، وفي حالة التعيين يسمح لسكان المنطقة بتغيير مجلس إدارة المدرسة بالاستفتاء الشعبي.

جدير بالذكر أن المناهج الجنسية والاعتراف بالتحول الجنسي في المدارس الأمريكية، لا يقلق المسلمين وحدهم، فقد شارك مسيحيون ويهود أيضًا في مسيرة بمقاطعة مونتغمري بولاية ماريلاند، لمطالبة الإدارة التعليمية في المقاطعة بتفعيل حقهم في منع أولادهم من حضور حصص الدراسة الجنسية.

وتخوض عائلات في مونتغمري معركة قضائية مع الإدارة التعليمية، بعد أن قررت الأخيرة إلغاء خيار سحب الطلاب من الحصص الجنسية، ونظمت الأسر مسيرات عدة خلال الأشهر الماضية احتجاجًا على هذا القرار.

وائل القشيري أحد منظمي هذه الاحتجاجات، قال للجزيرة مباشر “الإدارة التعليمية في مونتغمري تجبر أولادنا على دراسة هذه المناهج ولا تخبرنا بيوم دراسة هذه الحصص حتى يتغيب أولادنا عن المدرسة في هذا اليوم”.

حملة لحماية حقوق الآباء والأطفال
ويساند مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، العائلات في مونتغمري، مؤكدًا حق الآباء في خيار منع حضور أبنائهم حصص المناهج المخالفة لمعتقداتهم.

وقالت زينب شودري مديرة فرع “كير” بولاية ماريلاند للجزيرة مباشر، إن المجلس لم يشارك في الدعوى القضائية المرفوعة من الآباء، لكنه قدم أدلة تدعم قضيتهم، ومن بينها مذكرة كتبها مديرو المدارس الابتدائية في مونتغمري يعترضون فيها على قرار المنطقة التعليمية”.

وأضافت شودري “حملة حماية حقوق الآباء والأطفال في المدارس العامة في مونتغمري لن يتم ردعها، وسنظل ملتزمين بدعم ومناصرة الأسر التي تريد ببساطة ألا يتعرض أطفالها لمناقشات قد تتعارض مع عقيدتهم تطرح في حصص التربية الجنسية”.

وقال أحد الآباء (وقد فضّل عدم ذكر اسمه) للجزيرة مباشر “قررت نقل أولادي إلى مدرسة إسلامية خاصة على الرغم من أنها تبعد كثيرًا عن المنزل، ورغم ارتفاع رسومها التي تصل إلى 10 آلاف دولار سنويا، لأحمي أولادي من هذه المفاهيم التي تتعارض مع عقيدتنا، لكن ليس الجميع بمقدورهم دفع هذا المبلغ، لذلك سأظل أشارك في المسيرات التي تطالب بحماية معتقداتنا في المدارس العامة”.