أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الخميس، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل عمومية في مدينة 15 مايو/أيار بضواحي القاهرة.

السجون الجديدة اسمها مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 2، 3، 4، 5، 6)، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة الثانية من القرار: "على أن تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية العقوبات المقيدة للحرية وفقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي".

قرار جاء في توقيت أثار تساؤلات حقوقية عدة، خاصة في خضم حوار وطني من المفترض أن يحلحل الأفق السياسي العام ويحدث انفراجة في الملف الحقوقي على وجه التحديد.

وبشأن القرار وتوقيت صدوره، رأى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الجمعة، أنّ "الظرف الحالي في مصر والوضع الاقتصادي يستوجبان توجيه الجزء الأغلب من ميزانية الدولة إلى علاج الخلل الاقتصادي الواضح في البلاد، أو بناء مستشفيات ومدارس لتأمين الحق في التعليم والصحة للمواطن المصري، ولا يرى أن الدولة تحتاج إلى مراكز احتجاز وسجون جديدة بل إلى اهتمام بالجانب الاقتصادي الذي يعاني منه النظام في هذه الفترة".

بشكل غير مسبوق؛ يتزايد أعداد السجناء السياسيين في مصر، على الرغم من استئناف جلسات الحوار الوطني، في مايو/ أيار الماضي، بين النظام والقوى السياسية والحزبية والوطنية، من أجل خلق أفق سياسي جديد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التوسع في الحبس الاحتياطي رافقه بالطبع توسع في إنشاء سجون جديدة. لذا عكفت الحكومة المصرية على إنشاء عشرات السجون الجديدة بين 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49 سجناً، طبقًا لتقديرات حقوقية.

كما أفادت تقارير حقوقية بأنّ أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئت تحت إدارة هيئات أخرى (تحديدا مديريات الأمن) تابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك عدا مراكز الشرطة.

كما نقلت مصادر حقوقية وإعلامية أنّ العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري (140 مليون دولار أميركي في 2013 و2014).
وباستثناء بعض السجون العسكرية التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع، فإنّ جميع السجون الرسمية في مصر تُدار من قبل وزارة الداخلية عبر قطاع مصلحة السجون أو مديريات الأمن أو هيئات أخرى. غير أنّ آلاف السجناء محتجزون في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى مواقع احتجاز غير رسمية يديرها "قطاع الأمن الوطني" الذي يمارس الانتهاكات، خاصة بحق السجناء السياسيين.

وتشير المعلومات الواردة في دراسة، صادرة عن المعهد المصري للدراسات عام 2022، إلى أنّ عدد السجون المركزية يبلغ 122 سجناً، وأغلب هذه السجون ملحقة بمراكز وأقسام الشرطة المختلفة في المحافظات.