على الإمارات الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون أبوظبي، قبل استضافتها لمؤتمر المناخ (كوب 28) المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

هكذا دعت ناشطتان في مجال حقوق الإنسان في مقال نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية الجمعة، والذي لفت إلى أن "استمرار سجن المعارضين السلميين وما يواجهون من انتهاكات، يتعارض مع القانون الدولي وضد قوانين الإمارات نفسها".

كتب المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، كل من فلاح سيد مسؤولة حقوق الإنسان في منظمة منّا لحقوق الإنسان، وجنان المرزوقي الناشطة الحقوقية وابنة سجين الرأي عبدالسلام محمد المرزوقي.

ويلفت إلى أنه في 8 مايو/أيار الجاري، تم تقييم سجل حقوق الإنسان للإمارات للمرة الرابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث حاول الوفد الإماراتي رسم صورة إيجابية للغاية، مدعيا أن "المؤسسات في البلاد تحترم حقوق الإنسان، وأنها تسعى جاهدة لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش والحوار".

مضيفا: "لكن وجود أكثر من 50 سجينا سياسيا محتجزين حاليا في السجون الإماراتية، يثبت عكس ذلك تماما".

ويشير إلى أن جميع هؤلاء السجناء السياسيين احتجزوا بشكل تعسفي ومعظمهم تجاوز مدة عقوبتهم الأولية في السجن، بينما كان مطلبهم الوحيد هو الإصلاح الديمقراطي والشعور بالمساواة داخل القانون وأمامه في بلدهم.

ومن بين هؤلاء المعتقلين سجناء رأي معروفون، هم: ناصر بن غيث، وأحمد منصور، ومحمد الركن.

ومع ذلك، وحسب المقال، وبصرف النظر عن هذه الحالات الشهيرة، هناك العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات الذين احتجزوا أيضا لمجرد ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية، لكن قصصهم اكتسبت سمعة أقل.

وتلفت المجلة إلى أن عبدالسلام المرزوقي يعتبر واحدا من 94 متهما مثلوا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال المحاكمة الجماعية سيئة السمعة المعروفة بـ"الإمارات 94" في عام 2012.

وعقدت هذه المحاكمة بعد حملة اعتقالات جماعية ضد 133 أكاديميا ومحاميا وطالبا وقعوا عريضة تطالب رئيس الدولة حينها بإصلاحات ديمقراطية

وكان جميع الموقعين إماراتيين مسالمين، اتهموا زوراً بمحاولة الإطاحة بالحكومة لمجرد تعبيرهم عن رغبتهم في تحقيق إصلاحات ديمقراطية في وطنهم. ومن بين هؤلاء الـ94، حكم على 69 شخصا بالسجن المشدد إثر محاكمة بالغة الجور، وفق المقال.

وتعيد المجلة التذكير بقضية المرزوقي الذي أخفته السلطات لمدة 21 يوما بعد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

ومنذ ذلك الحين، تعرض للتعذيب، واحتجز في الحبس الانفرادي، ولا يزال رهن الاحتجاز الآن، حتى بعد قضاء عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

ولم يسمع أفراد عائلته عنه منذ أكثر من 5 أشهر، حيث كانت آخر مرة رأوه فيها في عام 2020.

كما تعرضت أسرته لأعمال انتقامية من قبل السلطات الإماراتية؛ فقد جمدت حساباتهم المصرفية ومدفوعات معاشاتهم التقاعدية، وتعرضت ابنته لهجمات شرسة على الإنترنت، وتم تجريد جميع أطفاله من جنسيتهم الإماراتية.

ويقول مقال "نيوزويك"، إن "استمرار سجن هؤلاء المعارضين السلميين، والانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز، فضلا عن الأعمال الانتقامية ضد عائلاتهم، يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وضد قوانين الإمارات نفسها. كما أن الفضاء المدني غير موجود تقريبا في دولة الإمارات".

ويتابع: "على الرغم من ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، أكثر ميلا للتعاون مع الإمارات وتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتها. واستمرت العلاقات طبيعية مع دولة الإمارات لدرجة أنه تم تكليفها باستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

ويزيد: "في الوقت نفسه، تواصل السلطات تمديد احتجاز الأفراد الذين تجرأوا على تعريض حياتهم وحريتهم للخطر من أجل الكفاح من أجل مستقبل أفضل لجميع الإماراتيين".

ومؤخرا، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يسلط الضوء على محنة 51 سجينا تم تمديد عقوباتهم إلى أجل غير مسمى، تجاهلت فيها السلطات بشكل صارخ ضمانات المحاكمة العادلة.

وقبل مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الإمارات الشهر الجاري، وقعت أكثر من 40 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان عريضة إلى حكومة الإمارات تطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

كما سلطت العريضة الضوء على كيفية استمرار السلطات الإماراتية في منع خبراء الأمم المتحدة من إجراء أبحاث داخل البلاد وزيارة السجون ومرافق الاحتجاز.

وتلفت المجلة إلى أن أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة شاركت في المراجعة في جنيف، في حين أن الكثير من اللغة التي استخدمها المندوبون كانت أخوية، فقد تم تقديم 323 توصية حول كيفية تحسين الإمارات لسجلها في مجال حقوق الإنسان، في حين دعت كل من بلجيكا والولايات المتحدة وهولندا أبوظبي صراحة إلى الإفراج عن السجناء المحتجزين حاليا لأسباب تعسفية.

((4))

كما دعت سويسرا والولايات المتحدة والأرجنتين وبلجيكا وكندا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا واليونان وهندوراس وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة إلى ضمان الحق في حرية التعبير.

وتزيد الكاتبتان: لا تتوقع من بلد يحترم حقوق الإنسان أن يتلقى مثل هذا العدد الكبير من التوصيات خلال مراجعة حقوق الإنسان.

وتشيرا إلى أن المسؤولين في أبوظبي يرون في مراجعة الأمم المتحدة واستضافة مؤتمر المناخ فرصة أخرى لتبييض سجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان.

ويتوجه المقال إلى العالم بالقول: "بما أن عدسة العالم تركز على الإمارات، فلا ينبغي نسيان محنة السجناء السياسيين".

ويتابع: "يجب استغلال كل فرصة للضغط من أجل إطلاق سراح جميع الإماراتيين الذين اعتقلوا تعسفيا لمجرد التعبير عن آرائهم".

ويختتم المقال: "من الأفضل لقادة الدول الديمقراطية الذين لم يترددوا في دعم الإمارات أن يتساءلوا عن سبب استمرار أفضل العقول في البلاد في السجن دون نهاية في الأفق لمدة اعتقالهم".