كشفت وسائل إعلام مصرية، عن صدور توجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مجلس الوزراء بقصر التعيينات الجديدة بالحكومة على الحاصلين على دورة لمدة أشهر بالكلية الحربية.

ووفق خطاب دوري صادر عن أمين عام مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي، فقط وضع التوجيه الحصول على الدورة المذكورة كشرط أساسي أمام الراغبين في التعيين في الوظائف الحكومية، حسبما نقل موقع مدى مصر (مستقل).

وتضمن الخطاب مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم قولهم إن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية

وقال مصدر بوزارة التخطيط في حديث للموقع إن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة،

ولفت إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة وقاصرة على من اجتاز الاختبارات الأولية.

وأكد المصدر أن الهدف من وراء تلك الدورات هو جني عوائد مالية إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام الكلية الحربية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة.

والثلاثاء أعلن وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.