ظروف معيشية هي الأفضل على مستوى منطقة الخليج العربي رصدتها "نشرة مؤشرات التنمية الشاملة"، الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، ما سلط الضوء على دلالة الترتيب، وما إذا كان انعكاساً لمؤشر تنموي عام، أو مجرد زيادة بالإيرادات خُصِّصَت لدعم المواطنين.

وتورد النشرة أبرز الإحصاءات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات لدول مجلس التعاون الخليجي، وتنقسم إلى مؤشرات تنموية متخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والسياحية وغيرها.

وجاءت إحصاءات النشرة مواكبة لتصنيف مجلة "نامبيو"، وهي إحدى كبرى قواعد البيانات التي تغطي أسعار المعيشة في العالم، الذي وضع الكويت في المرتبة الأولى كأرخص دولة خليجية في مؤشر تكلفة المعيشة للنصف الأول من العام الماضي (2022).

وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشر الظروف المعيشية ضمن "مؤشر جودة الحياة"، الذي يستند إلى عوامل مختلفة تؤثر برفاهية السكان، مثل الدخل، والصحة، والتعليم، والبيئة، والأمن والحرية، ولذا فإن دراسته ذات أهمية خاصة للمقارنة بين البلدان وتحديد المشاكل والحلول المحتملة لتحسين جودة الحياة فيها.وحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المنشورة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 51.5 ألف دولار سنوياً.

وفي الشهر ذاته، أورد بيان لصندوق النقد الدولي أن الكويت تمكنت من احتواء التضخم عبر التشديد النقدي و"تمرير محدود" لارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، بخلاف دول خليجية أخرى، ارتفع فيها التضخم بمعدلات أعلى.

الدعم والضرائب

يشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تصدّر الكويت للأرخص معيشياً في الخليج يعود إلى الدعم الكبير بميزانية الحكومة للمواطنين، ما أدى إلى تفادي الزيادة الكبيرة بالأسعار.

فرغم أن الكويت ليست الأولى خليجياً في مستوى دخل الفرد، إلا أن دعم الحكومة لتمويل الكهرباء، وعدم رفع أسعارها، وخلو المنظومة التشريعية من ضرائب مثل القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كلها أسباب رئيسية لتصدر مؤشر الظروف المعيشية، بخلاف ما جرى في دول خليجية أخرى، مثل السعودية والإمارات، حسب رمضان.

ففي البلدين الخليجيين، المتصدرين لمؤشرات تنموية عددية ارتفعت التكاليف الخاصة بالكهرباء، وتكاليف المعيشة بوجه عام، فيما ظلت ذات التكاليف بأقل مستوى من التضخم في الكويت، وهذا هو الجوهر الموضوع.

القوة الشرائية

يلفت المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، إلى أن دعم الحكومة الكويتية للماء والطاقة والمواد التموينية هو أساس تصدر مؤشر الظروف المعيشية، لأنها أهم أوجه الصرف بالنسبة إلى المواطنين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة مؤشراً تنموياً عاماً، حسبما صرح لـ"العربي الجديد".

وذكر العنزي أن الدعم الحكومي يبلغ نحو مليون ونصف مليون دينار للمواطن سنوياً، وبالتالي فالظروف المعيشية جيدة في الكويت، على التوازي مع وجود مستوى دخل جيد للمواطنين، وبالتالي ضمان قوة شرائية كبيرة.

ومع القيمة المرتفعة للدينار الكويتي، يظل معدل التضخم منخفضاً في الكويت قياساً إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بحسب العنزي، مشيراً إلى أن معدل التضخم الكويتي ضمن الأقل على المستوى الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والعالمي أيضاً خلال الفترات الماضية.ويشير العنزي إلى أن قدرة الحكومة على توفير الدعم لتتصدر الحكومة مؤشرات الظروف المعيشية إقليمياً، تعود بنسبة كبيرة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية أخيراً بعد ارتفاع سعر الخام، ما عزز القدرة على زيادة دعم السلع والطاقة والمياه.

الإيرادات النفطية
مؤشر التنمية المستدامة (SDGs) ضمن التقرير السنوي لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة بيرتلسمان الألمانية يظهر أن الكويت تحقق أفضل أداء في التعليم (SDG 4)، وهو أحد روافد مؤشر مستوى المعيشة، حيث تحصل على درجات فوق 80. فيما تحقق أسوأ أداء لها في هدفي التغير المناخي (SDG 13) والشراكات للأهداف (SDG 17)، حيث تحصل على درجات دون 40.

ولذا يؤكد العنزي أن مؤشر مستوى المعيشة بالكويت يعبّر عن انعكاس زيادة الإيرادات النفطية ونمط الإنفاق الحكومة في البلد الخليجي أكثر من تعبيره عن مؤشر تنموي عام، لافتاً إلى أن التحسن في مؤشرات التنمية يقترن بمجمل مؤشرات جودة الحياة الأخرى.