كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة حول فضيحة "سرقة القرن"، مشيراً إلى أن دور مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي كان مؤثرا في "المؤامرة" التي أفضت إلى اختلاس نحو 2.5 مليار دولار.

ولفت "الموقع البريطاني" إلى أن "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد ظهور الفضيحة، وهي مشكّلة من نواب يمثلون العديد من القوى السياسية، وتم تكليفها بالكشف عن كيفية حدوث السرقة ومن يقف وراءها".

ونوّه إلى أن "التقرير النهائي للجنة تم تسليمه خلال نهاية الأسبوع، وهو يخلص إلى تورط عدد من أعضاء فريق الكاظمي بتسهيل السرقة أثناء توليهم مناصبهم، وساعدوا في تسهيل إخراج الأموال من داخل العراق".

وأضاف أن من بين مساعدي الكاظمي، رائد جوحي وأحمد نجاتي ومشرق عباس، بالإضافة إلى وزير المالية السابق علي علاوي، وفيما صدرت مذكرات بحقهم يوم الجمعة الماضي من أجل توقيفهم وتجميد ممتلكاتهم؛ نفى المتهمون هذه التهم.

وأشار التقرير إلى أن "تاجرين كويتيين من أصول عراقية، ومن المقربين من علاوي، ملاحقان أيضا في إطار القضية ذاتها".

وذكر التقرير أن "الكاظمي انتقد التحقيقات ووصفها بأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتشير إلى استهداف كل من عمل مع الحكومة السابقة"، معتبرا أن التحقيق يستهدف بعض الأشخاص من أجل إخفاء "المجرمين الفعليين".

وبشكل تفصيلي، وجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار (حوالي 3 مليارات دولار) من مصرف الرافدين المملوك للدولة، وذلك من خلال 260 شيكا، وتوزيعها على 7 شركات خاصة بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب العام 2022.

وبحسب التحقيقات، فان هناك 5 من الشركات الـ7 حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤها من قبل المتهمين "لأغراض إتمام السرقة". كما يظهر أنه لم يكن لدى أي من الشركات التفويض القانوني من المالكين الفعليين للودائع من أجل سحب هذه الأموال، على الرغم من ادعائهم للقيام بذلك".

بالأسماء

وذكر التقرير في هذا الإطار، أسماءً شاركت في هذه المداولات، هي رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي للكاظمي، هيثم الجبوري، والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبدالهادي، والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي، بالإضافة إلى جوحي وعلاوي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أرسل ديوان الرقابة نتائج التدقيق المالي الذي أجراه على الودائع الضريبية لعام 2015 و2016 إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للضرائب، حيث وجد أكثر من 4.9 تريليونات دينار (حوالي 4 مليارات دولار) من الودائع الضريبية المتراكمة في حساب مصرفي مملوك لهيئة الضرائب في فرع لبنك الرافدين بمنطقة الأحرار.

وأضاف التقرير أن ديوان الرقابة طلب من دائرة المحاسبة بوزارة المالية معالجة نقاط النقص.

وكشف أن الخطة كانت تتمثل في تجميد الحساب القديم بالتمهيد لإغلاقه نهائيا بعد 6 شهور "وهو أمر لم يتم الالتزام به خلافا لما حددته توجيهات دائرة المحاسبة".

وذكر التقرير أن الاموال تراكمت مرة أخرى في حساب جديد حيث تمت سرقتها. ونقل التقرير عن مسؤول عراقي كبير ومطلع على التحقيقات أن "جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات تشير حتى الان الى ان التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما بين عامي 2018 و 2020"

ويحدد تقرير لجنة التحقيق بالضبط الدور الذي يفترض أن "جوحي" لعبه في هذه العملية، لكنه وصف مكتب رئاسة الحكومة بأنه أحد الاطراف الرئيسية المتورطة في السرقة؛ حيث تقول لجنة التحقيق أن مكتب رئيس الوزراء اتصل بمسؤولي وزارة المالية ومديري هيئة الضرائب وفروع البنوك المرتبطة بالقضية من دون الرجوع إلى وزير المالية.

وتابع التقرير أن جوحي، مدير مكتب الكاظمي، والذي اشتهر بأنه كان رئيس قضاة التحقيق خلال محاكمة صدام حسين، جرى تعيينه مفتشا عاما لوزارة المالية في مايو/أيار 2019 من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي. وقد شغل المنصب حتى ألغى البرلمان العراقي المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الكاظمي أعاده إلى الواجهة بعد 9 شهور من خلال تعيينه مديرا لمكتبه.

وتابع التقرير أن الكاظمي الذي ظل رئيسا للمخابرات خلال العامين الأولين من رئاسته للوزراء، عيّن جوحي خلفا له في الوكالة في يوليو/تموز 2022.

وختاما نقل التقرير عن مسؤول عراقي قوله: "لقد صدمت عندما قرأت نتائج التحقيقات. هذه نكتة القرن وليست سرقة القرن".