وطن– زعم الأكاديمي المصري المعارض والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمود وهبة، أنّ الكويت حوّلت مبلغاً ضخماً لحساب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشخصي في 26 يونيو/حزيران 2013، دون أن يدخل المبلغ خزينة الدولة.

وتحت عنوان: “هام وحساس تسريب الأموال لحساب السيسي شخصياً”، نشر “وهبة” صورة للشيك المزعوم، لافتاً إلى أنّ الشيك صادر من بنك الكويت المركزي، بقيمة 350 مليون دينار كويتي، وبما يعادل وقتها 1,233.01 مليار دولار أمريكي.

خبير مصرفي ينفي صحة الشيك
من جانبه، نفى خبير مصرفي مصري معارض مقيم في الخارج، صحة ما ورد في ادعاءات الأكاديمي محمود وهبة.

وقال الخبير المصرفي في حسابه عبر “تويتر”، والذي يحمل اسماً وهمياً: “فقط للعلم الشيك المتداول من دكتور محمود وهبة فوتوشوب لسبب ان مافيش IBAN على الشيك وهو المعمول به بالكويت منذ ٢٠١١ وعلى ذلك يكون الشيك غير حقيقى حيث حذف جزء لايعرفة احد سوى العاملين بغرفة المقاصة بالبنوك”.

ونشر الخبير المصرفي ومالك حساب “راجي عفو الله”، صورة لرقم الآيبان الخاص ببنك الكويت المركزي، الذي لم يظهر على صورة الشيك المزعوم.


وأكد على أنّ “بنك الكويت المركزى أصدر بتعميم استخدام الآيبان على كل حسابات البنوك فى ٢٠١١ والمقاصة اليومية بين البنوك تتم بغرفة المقاصة بالمركزى آلياً اعتماداً على رقم الآيبان المطبوع على الشيكات عبر نظام يتم فية إيداع كلّ شيكات البنوك ليتم المقاصة الآلية وربما إلكترونياً الآن ويتم يومياً مرتين”.

وشدّد على أن عملية المقاصة وفقاً لتعميم البنك المركزي الكويتي، تتم “مرة صباحاً فى الثامنة ليتم تقديم شيكات اليوم نفسه واستلام الشيكات المرتجعة غير المدفوعة ومرة فى الثانية عشر ظهراً لخصم وإضافة الشيكات بالحسابات آلياً”.

حجم الودائع والاستثمارات الكويتية في مصر
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في ديسمبر/كانون الأول الفائت، عن حجم الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية، والتي بلغت 621 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2021، بينما تودع الهيئة العامة للاستثمار 4 ودائع بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي المصري.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “القبس” آنذاك، قالت الهيئة العامة للاستثمار ردّاً على سؤال للنائب أسامة الزيد، فإنّ الكويت تستثمر في مصر بقطاعات البنوك والغاز والبترول والخدمات المالية، والعقار والسياحة، وكذلك الودائع الاستثمارية.

وبيّنت الهيئة في ردّها على النائب أنّ الودائع الكويتية في مصر عبارة عن وديعة أولى بمبلغ ملياري دولار ولمدة 5 سنوات وبسعر فائدة متغير، وتم إيداعها بناءً على قرار مجلس الوزراء في 2013.

كما أشارت إلى أنّ الوديعة الثانية قررها مجلس الوزراء في 2015، بمبلغ مليارَي دولار موزعة على ثلاث ودائع، وبفائدة %2.5 سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي (كل ستة أشهر)، ابتداءً من تاريخ إيداع مبلغ الوديعة.