على وقع المصاعب الاقتصادية التي تعيشها مصر، والتي أثرت سلبا على مستوى معيشة المواطنين، تأتي الاحتجاجات التي بدأتها نقابة المحامين وتفاعلت معها نقابات أخرى، احتجاجا على قرار حكومي بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للضرائب.

والإثنين، نزل المحامون للشارع في القاهرة، في احتجاج نادر، هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، والأول من حيث كونه مظاهرة ثابتة في شوارع العاصمة منذ عام 2016، حيث احتشد الآلاف منهم أمام نقابتهم الرئيسية في وسط القاهرة، وهي المنطقة التي تشهد دائما تواجدا أمنيا مكثفا ولا يسمح فيها بالاحتجاج، منذ نحو 7 سنوات.

وقال شهود عيان ومشاركون إن مظاهرة المحامين أمام نقابتهم الرئيسية بالقاهرة، تزامن معها تظاهرات أخرى أمام نقابات فرعية بالمحافظات، للمطالبة بإلغاء إلزامهم بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والمحاسبين القانونيين والأطباء والمهندسين والاستشاريين والفنانين، بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

هتافات ضد السلطة بقلب القاهرة
وردد المحامون، الذين أغلقوا شارع رمسيس في قلب القاهرة بأعداد غفيرة، هتافات منها: "علي وعلي وعلي الصوت... اللي بيهتف مش هايموت"، و"إيد واحدة"، و"المحامين أهم"، و"هانوريهم الغضب... هانعلمهم الأدب"، و"سهل نزود في الأتعاب... بس العيش ضنك هباب"، و"الحكاية بكل بساطة... الموكل على البلاطة"، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي بات يعاني منها جميع المصريين، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "أنا محامي حر... أرفض التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة"، و"المحاماة رسالة... وليست سلعة أو تجارة"، و"قوتنا في وحدتنا".

وهتف المحامون: "كفاية.. كفاية"، و"باطل.. باطل"، و"إيد واحدة"، و"علي وعلي وعلي الصوت.. المحاماة مش هتموت".

كما هتف المتظاهرون ضد وزيري المالية والعدل، وقالوا: "يا معيط يا معيط.. لا هنخاف ولا هنطاطي.. احنا كرهنا الصوت الواطي"، و"عمر بيه يا عمر بيه.. خصخصت العدل ولّا إيه؟".

وكانت تلك الاحتجاجات تكررت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورغم أنها انصبت على مطلب فئوي، إلا أن هناك اهتماما خاصا من المراقبين لاحتجاجات المحامين، باعتبارهم من أكبر أعداد المنتسبين لنقابات في مصر، حيث يبلغ عددهم، وفق تقديرات نقابية، نحو 800 ألف محام.

هذا الزخم الذي يمثله العدد، دفع نقابات أخرى إلى التشجع على رفع الصوت، احتجاجا على نفس القرار الحكومي

نقابة الأطباء
وقد أعلنت نقابة الأطباء عن معارضتها للقرار أيضا، حيث قالت إنها ستجتمع، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، مع مسؤولي وزارة المالية لمناقشة ما لديهم من مخاوف بشأن المنظومة الجديدة، حسبما قال أمين صندوق النقابة "أبو بكر القاضي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية "لميس الحديدي".

وأضاف أنه سيكون من الصعب إلزام العيادات الخاصة في المناطق الريفية على سبيل المثال بالتسجيل في المنظومة، نظرا لتكلفتها الباهظة والعقبات التي تعترض تنفيذها.

نقابة أطباء الأسنان
من جانبها، أعلنت نقابة أطباء الأسنان رفضها للمنظومة، وهو ما يعضده القضية المرفوعة من قبل النقيب العام بخصوص الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة.

وأضافت، في بيان، الإثنين، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته ومسؤولي القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، كلا بصفته، في القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء.

نقابة الصيادلة
وفي مداخلة مع "الحديدي"، دعا "محفوظ رمزي"، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وزير المالية "محمد معيط" لإلغاء أو تأجيل الموعد النهائي للتسجيل في المنظومة والمقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول لحين عقد اجتماع بين النقابة والمسؤولين بالوزارة.

نقابة المهن التمثيلية
وقد ناشد نقيب المهن التمثيلية "أشرف زكي"، وزير المالية والجهات المعنية بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية لحين إجراء حوار موضوعي مع النقابة.

وقال "زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" بقناة "الحدث اليوم": "احنا مش فاهمين حاجة عن الفاتورة الإلكترونية وهي مش قرارات منزلة من السماء، أنا بحترم منظومة الضرائب في مصر ولكن مينفعش نتفاجئ بحاجة مش عارفين عنها حاجة".

وتابع: "هل المطلوب مني بعد لما أمثل مشهدين أسجل فاتورة إلكترونية، الفنانين المطحونين اللى مش شغالين يجيبوا منين رسم تسجيل؟".

يذكر أن السلطات هددت من يتخلفون عن التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 من هذا الشهر بإحالته إلى المحاكمة الجنائية

تحركات في البرلمان
وعلى وقع هذه التطورات، تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة تطالب بإرجاء المنظومة أو إلغائها، بعد الغضب الذي أعلنت عنه النقابات المهنية.

وكان من أبرز النواب المتقدمين ببيانات في هذا الخصوص، "إيناس عبدالحليم"، و"دعاء عريبي"، و"محمود بدر"، والأخير كان عضوا بحملة "تمرد" التي عملت على إسقاط الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي".