خسر الزعيم الماليزي المخضرم مهاتير محمد (97 عاماً) السباق إلى مقعد برلماني في الانتخابات العامة، وهي أول هزيمة له خلال 53 عاماً.

وجاء مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع، في منافسة خاضها خمسة مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.

والأسبوع الماضي، قال مهاتير محمد للصحفيين إن لديه "فرصة جيدة" للفوز، وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد. وأضاف: "ما زلت واقفاً على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة".

وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها "محتالون أو خريجو سجون". في إشارة واضحة إلى "أمنو".

وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب عبد الرزاق (رئيس الوزراء الأسبق والمدان في قضايا مالية) إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، مشيراً إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
في الانتخابات السابقة عام 2018، تعاونت المعارضة في ماليزيا للتغلب على حزب الجبهة الوطنية، الذي حكم البلاد على مدار 60 عاماً متصلة منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني.

وكان الحزب -بقيادة نجيب عبد الرزاق في ذلك الوقت- يواجه غضباً واسع النطاق؛ بسبب فضيحة الصندوق السيادي "وان إم دي بي" الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات وتهم فساد أخرى.

وبالتوازي مع الغضب الذي تصاعد حينها ضد نجيب؛ عاد مهاتير محمد -الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامي 1981 و2003- من التقاعد لقيادة "تحالف الأمل" المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018.

وحقّق التحالف الإصلاحي انتصاراً كبيراً على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقاً بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاماً.

وأصبح مهاتير رئيساً للوزراء مرة أخرى عبر تحالفه مع أنور إبراهيم، وذلك بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ93، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب خلافات داخلية.

وتأتي الانتخابات في وقت يتوقع أن يتراجع فيه الاقتصاد الماليزي بسبب التباطؤ العالمي، مما يعيق التعافي من الركود المرتبط بوباء كورونا، كما يرتفع معدل التضخم مع رفع البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الرابعة على التوالي.