كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الدائرة خلف الكواليس في قمة المناخ COP27 لصحيفة Haaretz الإسرائيلية، أن مصر، عوضاً عن التركيز على خفض الانبعاثات أو الضغط على الدول الأخرى لتحقيق أهدافها المناخية، تناقش المبالغ المالية التي ستخصصها الحكومات الغربية للبلدان النامية التي تعاني آثار تغير المناخ.

وقال مصدر في المؤتمر إن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل قاسية إلى المضيفين المصريين تؤكد أن القضية الأهم في هذا المؤتمر (خفض الانبعاثات والضغط على الدول لتحقيق أهداف درجة الحرارة) انتقلت إلى هامش المناقشات.

فيما أضاف مصدر آخر أنه في حالة عدم طرح الموضوع للنقاش، فيُتوقع أن يصدر الأمريكيون وثيقة رسمية عن هذا الموضوع، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال أحد المصادر: "قادة هذا المؤتمر لا يحاولون حتى الوصول إلى هدف الـ1.5 درجة مئوية، فهو ليس مطروحاً على الطاولة".

قمة المناخ مصر القاهرة أمريكا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – رويترز
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد في خطابه على ضرورة منح الدول المتقدمة أموالاً للدول النامية، وهي إحدى القضايا الرئيسية في مؤتمر هذا العام. ودعا السيسي في كلمته إلى إبرام اتفاقية تاريخية بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة تبذل فيها جميع الدول مزيداً من الجهد لخفض الانبعاثات هذا العقد، للوصول إلى هدف 1.5 درجة، وتقدم فيها الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية المعونة المالية والفنية اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع انتقالها إلى الطاقات المتجددة.

وأكدت غاليت كوهين، وزيرة البيئة الإسرائيلية التي تمثل إسرائيل في المؤتمر، هذه التفاصيل قائلة إنه يسود شعور "بالغضب من المصريين لأنهم لا يفسحون مجالاً للحديث عن تخفيف تغير المناخ، وخوف من أن يتكرر ما حدث في غلاسكو".

والأحد، انطلقت أعمال قمة "كوب 27" بشرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتُخب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيساً للمؤتمر خَلَفاً للبريطاني ألوك شارما.

ويأتي مؤتمر "كوب 27" في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يركّز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل، غداً الأربعاء، كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة، من 30 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 60 ملياراً بحلول عام 2025.