قالت شبكة "بلومبرج إيكونوميكس" الأمريكية، إن الجنيه المصري لا يزال يحتاج إلى التراجع بنحو 23% عن قيمته الحالية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر، حتى بعد أن اقترب الدولار من كسر حاجز الـ20 جنيها، في أكبر انخفاض للعملة المصرية منذ عام 2016.

وأضافت الشبكة، في تقريرترجمه "الخليج الجديد"، أن تقلبات الاقتصاد العالمي تركت لمصر خيارات قليلة، غير السماح بمزيد من الهبوط لعملتها.

وقالت إن "زيادة مرونة" الجنيه برزت أهميتها كقضية لمصر في الوقت الذي تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، فمن وجهة نظر "دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس"، فإن العملة المصرية لا تزال مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10%، وفقاً لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى "سيتي جروب" تقدير أقل عند 5%.

وعلى الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15% في مارس/آذار الماضي، ألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين تسبّبت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر الأوضاع المالية لمصر.

ونقل التقرير عن "زياد داوود"، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة: "قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية. قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد".

وفي انعكاس للضغط المتزايد على أوضاع مصر المالية، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017.

ودفعت التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالحزمة الجديدة، ما يدفع العملة للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.

وقال محللو "سيتي جروب" بمن فيهم "ليديا رانجابانيكن"، في تقرير سابق، إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم "قد لا يُرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة".

وأضاف المحللون: "يواصل المستثمرون توقع المزيد من الخفض في قيمة العملة"، في ضوء هبوط صافي الأصول الأجنبية.

ولفتت "بلومبرج" إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية منذ قرض صندوق النقد في 2016 والتزام مصر ببرنامجه، لكن سرعان ما سحب المستثمرون 20 مليار دولار من السوق بعد تشديد البنوك المركزية حول العالم من سياساتها النقدية منذ بداية العام الجاري، وفاقمت الأمور الحرب الروسية الأوكرانية.

وفقدت السندات المحلية حوالي 2% هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج"، كما لم يعد الطلب الأجنبي بعد، في ظل استمرار ضعف نتائج مزادات السندات.