دعا السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

كما دعا -في حديث إذاعي- الحكومة التونسية إلى المضي قدما في القيام بإصلاحات "عميقة" لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

اقرأ أيضا
مع تعطل مفاوضات المانحين الدوليين.. سد عجز الموازنة أول امتحان للحكومة التونسية الجديدة
"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد
عقب تهديد الرئيس التونسي بسحب جوازه الدبلوماسي.. 100 شخصية عربية تدعو للتضامن مع منصف المرزوقي
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قرار بشأن الأوضاع في تونس.

ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن.

ويعبر البرلمان الأوروبي -في مشروع القرار- عن القلق الذي يساوره من التدخل الأجنبي لما وصفها بالأنظمة الاستبدادية والذي يقوض الديمقراطية التونسية.

كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسيرٍ وتطبيقٍ واسعي المدى للمادة رقم 80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها.

تشغيل الفيديو
رئاسة البرلمان تدعو سعيد للتراجع
وفي ذات السياق، اعتبرت رئاسة البرلمان التونسي، المعلقة أعماله بقرار من سعيد، أن القرار الرئاسي القاضي بإيقاف صرف مِنَح مجلس نواب الشعب هو مواصلة لخرق الفصل رقم 80 من الدستور.

وأكدت رئاسة البرلمان أن لهذا القرار تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة على النواب.

ودعت الرئيس إلى التراجع عما وصفتها بالقرارات غير الدستورية، معتبرة أن ما سمتها الحملة الممنهجة لشيطنة مؤسسة البرلمان ضرب لقيم الجمهورية، ومس بهيبة الدولة.

من جانب آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إن تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية، وعلى أساس القوائم، مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية، ويمكن أن تنجم عنه آثار عكسية.

وأضاف رئيس مجلس القضاء أن هذا المسار جُرب عام 2012، وثبت فشله، وفق تعبيره.

ويأتي تصريح بوزاخر، ردا على مطالب بتطهير القضاء، صدرت عن الرئيس سعيد، في مناسبات عدة.