كشف "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن تزايد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات الإعلامية في مصر، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي كشفت فيه الحكومة المصرية عن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي أعلن خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مستعد لتقبل الآراء ومع حرية الرأي والتعبير.

وفي المناسبة نفسها، أعلن السيسي عن إنشاء مجمع سجون جديد على الطراز والمواصفات الأميركية.

ووفق ما أمكن رصده خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ إجمالي عدد الانتهاكات 25 انتهاكاً، وتصدرت القائمة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ16 انتهاكاً، تلاها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ4 انتهاكات، ثم منع البرامج والتغطية بـ3 انتهاكات. وتساوت القرارات الإدارية التعسفية مع انتهاكات السجون، بانتهاك واحد لكل منهما.

وبلغ إجمالي عدد الصحافيين المحبوسين حتى الشهر الماضي 65 صحافياً وصحافية.

تزامن إعلان تلك الاستراتيجية مع المزيد من الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الإعلام، وكان أبرزها حبس أستاذ ورئيس قسم الإذاعة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة أيمن ندا، عقاباً على نشر سلسلة من مقالات الرأي ضد رئيس الجامعة أو قبلها ضد التدخل الرسمي في وسائل الإعلام، هذا بالإضافة إلى القبض على ثلاثة صحافيين كانوا مكلفين بتغطية احتجاجات للأطباء أمام نقابة الأطباء، كما تزامنت مع دخول الصحافي عبد الناصر سلامة إضراباً عن الطعام في محبسه احتجاجاً على سوء معاملته.

ومن ضمن الانتهاكات التي رصدت أيضاً وقف برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، للإعلامي محمود سعد. وكشفت تقارير صحافية أن القرار جاء بعد رصد مكالمة لسعد وهو ينتقد النظام الحاكم، بالإضافة إلى تناول برنامجه الفئات المهمشة، وتسليط الضوء على ما يعانيه غالبية المصريين.
وعلى المستوى الخارجي، واصلت السلطات المصرية مطاردة الإعلاميين خارج الحدود، ومن أحدث هذه الملاحقات الضغوط التي مارستها لوقف الإعلاميين هيثم أبو خليل وحسام الغمري عن الظهور على قناة "الشرق"، ليلحقا بزميليهما معتز مطر وهشام عبد الله في القناة نفسها، والإعلاميين محمد ناصر وحمزة زوبع من قناة "مكملين الفضائية". القناتان على الأراضي التركية، وأصدر المرصد بياناً ندد فيه بتلك الملاحقات.

وفي 7 سبتمبر/أيلول، بدأت أولى جلسات محاكمة الصحافي حسام بهجت، في قضية إهانة هيئة الانتخابات. وجاءت المحاكمة على خلفية تغريدة انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات التي شابت تلك الانتخابات. وعقدت المحاكمة أمام الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما تزامن الشهر الماضي مع مرور أكثر من ألف يوم على حبس الصحافي في شبكة "الجزيرة" بهاء الدين إبراهيم، والمحبوس منذ 22 فبراير/شباط 2020، عندما كان مغادراً من مطار برج العرب عائداً إلى مقر عمله في الدوحة، بعد إجازة قصيره قضاها مع أسرته. وفي المطار احتجزه رجال الأمن، وأخفوه قسرياً لمدة 75 يوماً، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة محبوساً على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، والتي اتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية. وطالبت زوجته خلال هذا الشهر بإطلاق سراحه.