كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن "أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة"، معتبرا أن "الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض".

وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر"، مستطرداً "حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض".
وأضاف خطاب: "كورونا بمثابة معركة بين قوة الفيروس ومناعة الشخص، وهناك حاملون للفيروس لا تظهر عليهم أعراض المرض، وبالتالي هم الأخطر على المجتمع، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين من دون سابق إنذار"، مشيراً إلى أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة المرض، والتي من المرجح أن تكون بعودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد".
وتابع: "فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضاً، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى"، خاتماً أنه "من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات"، على حد تعبيره.

وكان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قد توقع تسجيل 100 ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر، قائلاً في كلمة سابقة له أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة".
وعلى الرغم من الزيادة المُضطردة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، فإن الحكومة تصر على تخفيف قيود الحظر اعتباراً من غد السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحاً، فضلاً عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية الخاصة بالأحوال المدنية، والجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل، وتحقيق الأدلة الجنائية على مستوى الجمهورية، مع تمديد ساعات العمل من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل"، وذلك بدعوى التيسير على المواطنين.