استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس كورونا في مصر، حيث إجمالي عدد المصابين وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

أكدت زايد أنه اعتبارا من الغد 21 مايو الجاري سيجرى ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وقالت زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة، والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 أبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام، فيما اتبعت الوزارة بدءاً من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو جرى البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.وأضافت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستسقبل المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد، وسيجرى لهم تقييم مبدئي للحالات.

وأوضحت أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار في المنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة بأنه في حالة إيجابية النتائج سيجرى تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة وتعزل منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يجرى تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع، شديد، أو حرج"، وهؤلاء يجرى تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيجرى توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي، كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

كما أشارت الوزيرة إلى إشادة "منظمة الصحة العالمية" في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، وكذا أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة  هي شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كل المستويات.