الادارية العليا: الحرس الجامعي باق بجامعة القاهرة

9 3:50:00 PM

مصراوي - خاص - اصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الاثنين، حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس استقلال الجامعة.

وكان القضاء الإدارى قد أصدر حكماً تاريخياً بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، لما يسببه ذلك من تقييد لحرية الطلبة فى التعبير عن آرائهم بتكثيف السيطرة الأمنية عليهم، وذلك من خلال الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة القاهرة لإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بالتواجد بالجامعة.

وبناء على الحكم تقدمت وزارة الداخلية بطعن على الحكم الصادر بمنع حرس الداخلية من التواجد داخل الحرم الجامعى، وحصلت الاثنين على حكم نهائى بالسماح للحرس التابع لها بالتواجد داخل الحرم الجامعى.

كما أمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه ، وحددت جلسة 2 أبريل القادم لنظر الطعن.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات مقيمى الدعوى ، وترتب عليه أثارا ليست من موجباته ولا من مقتضياته ، بما يكون معه بحسب الظاهر مخالفا للقانون ، ومرجح الإلغاء عند نظر موضوع الطعن بما يتوافر معه ركن الجدية فى وقف التنفيذ".

وأضافت أن الطعن على حكم القضاء الإدارى يتوافر فيه أيضا ركن الاستعجال المتطلب لهذا الوقف ، إذ يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيع تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة وكذلك تعريض منشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء حرس جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه تجاوز الطلبات المقدمة من مقيمى الدعوى.

وأوضحت أن طلبات مقيمى الدعوى انصبت على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به إلى رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 1997 ، طالبين فيه أن يصدر أمره بإغلاق مكتب الحرس الجامعى ، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس جامعة القاهرة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعات.