ظل الصراع بين دول شرق المتوسط محتدما، بين مصر واليونان من جانب، وتركيا من جانب آخر، إلا أن دخول ليبيا مؤخرا على الخط، ممثلة في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قد نقل الصراع إلى مستوى جديد كليا.

وكانت لحظة إعلان المشير خليفة قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" التابع لبرلمان طبرق شرقي البلاد، عملية لـ"تحرير العاصمة طرابلس" من حكومة الوفاق، بمثابة إطلاق حرب عالمية مصغرة على أرض ليبيا، تنخرط فيها أطراف إقليمية ودولية بشكل مباشر أو غير مباشر.

ليبيا مفتاح المتوسط

وكان حفتر قد شن عمليته العسكرية، بعد أيام من توقيع إردوغان والسراج، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يستتبعه "تعاون عسكري وأمني" بين البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.

ويمدد هذا الاتفاق الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما تعتبره اليونان ومصر وقبرص إجراء يتناقض مع القانون الدولي.

وبعد توقيع الاتفاق مع ليبيا، قال أردوغان إن "حكومات كل من اليونان، وإسرائيل، ومصر، وقبرص اليونانية الجنوبية، لا تستطيع اتخاذ خطوة بدون موافقتنا"، قاصدا بذلك شروع هذه الدول في التنقيب عن آبار الغاز والبترول في مياه شرق المتوسط.

وفي 6 ديسمبر، أمهلت اليونان السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما قالت مصر على لسان خارجيتها إن اتفاقية أنقرة وطرابلس ليس لها سند قانوني، لأن مجلس النواب الليبي هو المسؤول عن إبرام مثل هذه الصفقات، وليس رئيس الوزراء.

وفي حال نجح حفتر في دخول طرابلس وإسقاط حكومة فايز السراج، فسيكون إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم بين أردوغان والسراج تحصيل حاصل، ما يعني تثبيت خريطة الحدود البحرية التي اعتمدتها كل من مصر، واليونان، وقبرص في عام 2013، والتي بمقتضاها تنوي هذه الدول البحث عما تعتبره حقها في الثروات الغازية والنفطية في شرق المتوسط.

ثروات ليبيا

تمثل ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب للقوى الإقليمية والعالمية بل والمحلية كذلك، إذ تقدر احتياطيات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن لديها احتياطيات نفط صخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل. ورغم وقوع أغلب الحقول النفطية في شرق ليبيا، فإن عائدات النفط تصب في خزينة حكومة طرابلس. وقد شكا رئيس الحكومة الموازية عبدالله الثني، في أكتوبر، من أن حكومة الوفاق تقصر إنفاق عائدات نفط البلاد على المناطق التي تسيطر عليها.

وكان المشير خليفة حفتر قد طالب في يونيو الماضي، بالوصول إلى أموال النفط والعدالة في توزيعه، وبحسب رأي الخبير في الاقتصاد السياسي حافظ الغويل، فإن هذا هو السبب الرئيسي لشن قواته (حفتر) حربا على حكومة الوفاق في طرابلس".

ويضيف الغويل في حديث مع "أصوات مغاربية" أن "حفتر يحاول فرض الأمر الواقع عبر اقتسام أموال النفط مع حكومة الوفاق خصوصا وأن حكومته في الشرق تعاني الآن من جفاف منابع التمويل بعدما استطاعت خلال الفترة الماضية أن تستدين من البنوك عشرات المليارات تذهب مباشرة لتمويل قواته".

وقد تبدو خريطة القوى في ليبيا متشابكة خاصة مع انخراط عديد من الأطراف الدولية في الصراع، حسب تقارير الأمم المتحدة.

1- معسكر المشير خليفة حفتر

يدعم حفتر، كل من مصر، والإمارات، والأردن، وليبيا، وروسيا، وفرنسا، بجانب مرتزقة من السودان، بحسب تصريحات الباحث في الشأن الليبي والمساهم بمركز "أتلانتك كاونسل"، أحمد صلاح علي لموقع "الحرة".

مصر

مؤخرا، تم رصد مدرعات مصرية من طراز Terrier IT-79، التي ظهرت لأول مرة في معرض "أيديكس-2018" في الإمارات، حسب الباحث العسكري محمد جمال.

ويقول الباحث في الشأن الليبي، أحمد صلاح علي، لموقع الحرة، إن الدعم المصري لا يقتصر على تقديم الأسلحة والمدرعات، وإنما يشمل تنفيذ غارات جوية، إذ إن مقاتلات المشير خليفة حفتر الروسية القديمة لا تستطيع تنفيذ غارات جوية بمدن بعيدة، بينما تستطيع المقاتلات المصرية القيام بذلك.

ويشير علي إلى أن مصر قد شاركت بغارة جوية معلنة في مدينة درنة الليبية في مايو 2017، حيث استهدفت مواقع لتنظيم داعش، إلا أن الغارات استمرت بشكل غير معلن دعما لحفتر، حسب قول الباحث في الشأن الليبي.

وأوضح علي أن الدعم لا يقتصر على الجانب العسكري، وإنما الدعم السياسي والإعلامي لمعسكر حفتر. وقد أعلن رئيس مجلس النواب المصري السبت الاعتراف بمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، "جسما شرعيا وحيدا" يمثل دولة ليبيا.

وكان تقرير للأمم المتحدة قد نشر في 9 ديسمبر، اتهم عدة شركات ودول بخرق حظر التسليح في ليبيا منذ عام 2011 من خلال تسليم أسلحة أو إرسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا، وكان في مقدمة هذه الدول مصر، وتركيا، والأردن، والإمارات.

روسيا

لم يتطرق تقرير الأمم المتحدة إلى المرتزقة الروس لأن أنشطتهم بدأت "بعد فترة وجيزة" من انتهاء التحقيقات التي قام بها معدو التقرير وخبراء الأمم المتحدة المكلفون بتطبيق حظر الأسلحة الذي صدر في عام 2011، حسب ما نقلت فرانس برس عن دبلوماسي لم يكشف هويته.

وقال المسؤول الأممي "إنهم يجمعون أدلة على الأنشطة الروسية وسيعملون على تحديث خلاصاتهم في الأشهر المقبلة. من المعروف أن عددا كبيرا من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا".

ويتهم مسؤولون ليبيون وأميركيون روسيا بنشر مقاتلين في مناطق القتال الرئيسية في ليبيا عبر شركة مقاولات خاصة تدعى "فاغنر غروب" يمتلكها رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

ويقول المسؤولون، الذين أكدوا تقارير صحفية سابقة، إن المقاتلين الروس، ومعظمهم من القناصة، يدعمون القائد العسكري خليفة حفتر، الذي تحاول قواته منذ أشهر الاستيلاء على العاصمة طرابلس.

ووثقت حكومة الوفاق الوطني ما بين 600 إلى 800 مقاتل روسي في ليبيا، وتعد قائمة بأسمائهم لتقديمها إلى الحكومة الروسية.

وتظهر بيانات رحلات جوية تواريخ وأسماء أفراد روس ينتقلون من سوريا إلى مصر ثم إلى العاصمة الأردنية عمان قبل أن يتوجهوا إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مقر حفتر، حسب رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري في تصريح لفرانس برس.

الإمارات

يقول الكاتب المساهم في مركز "أتلانتك كاونسل" للدراسات السياسية، أحمد صلاح علي إن الدعم الإماراتي لحفتر، يتضمن تشغيل طائرات هليكوبتر، وتقديم مدرعات لقواته. وكان تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2017، بيّن أن الإمارات أرسلت طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24P، المصنعة في روسيا البيضاء، إلى قوات حفتر في أبريل 2015.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى وجود قاعدة الخادم الجوية على بعد 105 كيلومترات من مدينة بنغازي غربي ليبيا، والتي تعمل فيها طائرات بدون طيار إماراتية الصنع.

وأوضح التقرير أن الإمارات أرسلت 93 ناقلة جنود مدرعة، و549 مركبة مدرعة وغير مدرعة من طراز "بانثر T6" و"تيغرا"، إلى قوات حفتر في طبرق في أبريل 2016.

ويقول تقرير للأمم المتحدة نشر هذا الشهر، أن الحكومة الإيرلندية باعت سفينة لشركة هولندية في مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار، ثم اشترتها شركة إماراتية بقيمة 525 ألف دولار، وأعادت تسجيلها في بنما كـ"زورق ترفيه". ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1,5 مليون دولار.

وبعد وصول السفينة إلى بنغازي معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا، أعيد تجهيزها بالأسلحة التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية، أي مدفع من عيار 40 مم واثنين آخرين من عيار 20 مم.

السودان

يذكر تقرير الأمم المتحدة الأخير بخصوص انتهاك حظر التسليح في ليبيا، والمؤلف من 400 صفحة، أسماء مجندين أو وسطاء ينقل أحدهم مقاتلين إلى قوات حفتر وأيضا خصومه في القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف التقرير أن أكبر كتيبة (ألف جندي) تأتي من قوات الدعم السريع السودانية لمساندة قوات حفتر. ونشر الكتيبة في ليبيا الفريق محمد حمدان دقلو في 25 يوليو 2019.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المقاتلين السودانيين انتشروا في ليبيا بموجب عقد وقع في الخرطوم في 7 مايو 2019 بين دقلو باسم المجلس العسكري السوداني الانتقالي، وشركة "ديكنز أند مادسون إنك" الكندية.

وتعهدت الشركة الكندية في إطار "خدماتها لنيل الدعم" بـ "السعي للحصول من القيادة العسكرية في شرق ليبيا على أموال للمجلس الانتقالي السوداني لقاء مساعدة عسكرية" لقوات حفتر، حسب نسخة للعقد أرفقت بالتقرير.

من جانبه، أوضح الباحث أحمد صلاح علي، أن هناك أيضا مقاتلين من حركة العدل والإحسان السودانية، حيث انضموا إلى قوات حفتر بعد هزيمة الحركة أمام الجيش السوداني، لذلك انضموا لقوات حفتر وكلفوا بحراسة المواقع النفطية.

الأردن

ونشر الباحث العسكري محمد جمال، صوراً لقوات حفتر وهي مجهزة بعتاد وسلاح إماراتي، وأردني، بالإضافة إلى مدرعات من طراز "الوحش" الأردنية الصنع.