أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، ليلة الخميس، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".

وتعليقا على إعداد هذا المشروع، قال غراهام، الذي يمثل في الكونغرس ولاية كارولاينا الجنوبية وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين".

وأضاف غراهام: "يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، سيمثل خطأ".

من جانبه، قال فان هولن إن "هذه العقوبات ستؤدي إلى تبعات فورية بعيدة التأثير بالنسبة إلى أردوغان وقواته العسكرية".

وسبق أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".