كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الأحد، أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالمفكر الإصلاحي “حسن فرحان المالكي”، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية.

واعتقلت السلطات السعودية “حسن فرحان المالكي” في سبتمبر 2017، واحتجزته منذئذ، ووجهت إليه التهم أخيرا في أكتوبر 2018.

وأضافت المنظمة أن “مقاضاة المالكي تتناقض، لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2017 الذي قال فيه بأنه يريد إعادة البلاد إلى إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان”.

وترفع النيابة العامة تقاريرها مباشرة إلى الديوان الملكي السعودي.

وقال “مايكل بَيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تعهد محمد بن سلمان باستمرار بدعم صيغة أكثر اعتدالا للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية. الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام”.

وأوضح ناشط سعودي لـ”هيومن رايتس ووتش” أن “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة الإرهاب السعودية، عقدت 3 جلسات محاكمة على الأقل بشأن قضية “المالكي”، لكن لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.

وتتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع.

وتشمل التهم الأخرى “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف”، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما اتهم الادعاء “المالكي” بالإشادة بزعيم “حزب الله”، “حسن نصرالله” و”تعاطفه مع جماعة الحوثي” في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر “تويتر” بدعم “الدولة الإسلامية”، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.

كما تشمل التهم الموجهة إلى “المالكي” مغادرة المملكة بشكل غير قانوني إلى شمال اليمن للبحث عن أصول عائلته وتاريخه عام 2001، بعد أن منعته من السفر إلى الخارج. لا يوجد في السعودية قانون عقوبات شامل مكتوب، ولديها فقط عدد محدود من اللوائح الجنائية المكتوبة. لا تستند التهم إلى نص مكتوب، ولا تسقط التهم الموجهة إلى المالكي بالتقادم باستثناء واحدة.

وتألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف “المالكي” المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية.

وتزعم أنه اعترف “بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وانه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة”،  فضلا عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبرا أنه “لا صحة له شرعا”.

كما تزعم اعترافه بأنه “يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”.

وقال “بيج”: “يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة”.

كما أشار ممثلو الادعاء إلى فقرات من اعتراف مزعوم من “عباس”، نجل “المالكي”، الذي تشير ورقة الاتهام إلى احتجازه أيضا، رغم عدم معرفة الناشطين السعوديين وضعه.

وأكدت “رايتس ووتش”، أن “التهم لا تشكل جرائم تبرر عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابعت: “تنص المعايير الدولية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في “أخطر الجرائم”، وفي الحالات الاستثنائية.

وفي عام 2012، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإجراءات الموجزة والإعدام التعسفي، أن على البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام جعلها مقتصرة على الحالات التي يرتكب فيها الشخص جريمة قتل عمد.

وأضافت المنظمة: “منذ 2017، نفذت السلطات السعودية اعتقالات جماعية شملت نشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين وأكاديميين”.

واحتجزت السلطات الكثيرين لعدة أشهر دون تهمة، وأحالت بعضهم إلى المحاكمة بتهم مرتبطة فقط بتصريحاتهم أو معتقداتهم السلمية.

وأشارت المنظمة إلى أن “المدعين السعوديين يسعون أيضا إلى إيقاع عقوبة الإعدام بحق رجل الدين البارز سلمان العودة بتهم غامضة تتصل بتصريحاته وجمعياته ومواقفه السياسية”.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في أكتوبر 2014 الداعية “حسن المالكي”، قبل أن تطلق سراحه وتمنعه من السفر، حتى أعادت اعتقاله مرة أخرى في سبتمبر 2017.

ومنذ 10 سبتمبر 2017، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات، ومفكرين، ومثقفين، وكتابا، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.