سجن صيدنايا بسوريا.. مسلخ الذبح الهادئ
من آمن العقاب أساء الأدب".. هذا القول المأثور عربيًّا طبّقه رئيس النظام السوري بشار الأسد لكن في شق مأساوي، فالرجل آمن العقاب فأخذ يمارس كل صنوف القتل بين مواطنيه.
سبع سنوات كاملة ويزيد هي عمر الثورة السورية إلى الآن، ومنذ يومها الأول اختار الأسد القمع طريقًا لا رجعة فيه، حتى تحدّثت الأرقام والتقارير وقبلها روايات السكان عن انتهاكات ربما لا يضاهيها في بشاعتها شيء، ومن ذلك ما شهده سجن "صيدنايا" مؤخرًا.
تتحدث الأنباء عن حدوث "إعدام جماعي" في سجن (صيدنايا) العسكري، بحق بعض قادة المصالحة في ريف دمشق أو بعض أحياء العاصمة السورية كحي برزة.
وبحسب قناة "العربية" (سعودية)، رشحت تسريبات في الساعات الأخيرة، تؤكد عزم النظام السوري اعتقال المزيد من قادة المصالحات وتنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وأكّدت مصادر إعلامية مختلفة، أنّ نظام الأسد نفّذ حكم الإعدام بسمير الشحرور، القائد الميداني السابق في المعارضة السورية المسلحة، والذي أصبح رئيسًا في وقت لاحق لمركز المصالحة الذي يديره نظام الأسد في حي (برزة) التابع للعاصمة دمشق.
وقالت الأنباء إنّ الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، قد قامت أول الأمر، باعتقال الشحرور، بعدما دخل في مصالحة مع النظام، ثم تم إخضاعه لتحقيقات مشددة أفضت إلى اعترافات أدت بدورها لقيام النظام باعتقال عشرات الضباط من صفوف جيشه، بتهمة التعامل مع فصائل سورية مسلحة، ساهم بدخول كميات من الأسلحة إلى الفصائل المقاتلة.
وفيما لم يتم التعرف إلى أسماء الضباط البالغ عددهم 30 ضابطًا، بحسب مصادر، والذين اعتقلهم أمن النظام السوري، على خلفية اعترافات الشحرور الذي أعدمه الأسد في سجن صيدنايا الذي تصفه منظمة العفو الدولية بالمسلخ البشري، أكدت مصادر إعلامية أن جميع ضباط النظام المعتقلين، كانوا على علاقة بالشحرور المذكور.
إلى ذلك، قام نظام الأسد، باعتقال المعروف باسم أبي الطيب واسمه وليد الرفاعي، وهو أحد الذين عقدوا مصالحات مع نظام الأسد، وكان قائد اللواء الأول التابع للجيش الحر المعارض، وسط أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه، هو الآخر.
ودخل أبو الطيب في مصالحة مع الأسد، هو وزميله في اللواء الأول، سمير الشحرور الذي ترد أنباء إعدامه بقوة، في سجون الأسد.
وتحدثت الأنباء عن قيام القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد، باعتقال قادة معارضين عقدوا مصالحات مع النظام السوري، من مثل أبي محجوب شاويش، الملقب بالأسود، وعمار حيبا المعروف بلقب الزيبق وكان قائدا في فصيل جيش الإسلام قبل أن يصالح النظام السوري، مع شكوك تفيد بأنه من الذين نفذ فيهم الأسد، حكم الإعدام الجماعي.
وشهدت نهاية شهر نوفمبر الماضي، قيام قوات أمنية تابعة للنظام، بحملة اعتقالات مكثفة طالت عددًا كبيرًا من ضباط الجيش الذين تم توجيه الاتهام لهم بتسهيل دخول سلاح لفصائل سورية مقاتلة، في الغوطة الشرقية، قبل أن تسقط الأخيرة بيد النظام، العام الجاري.
وعُلم في هذا السياق، أنّ حملة النظام الأمنية لا تزال مستمرة، وبخاصةً لجهة اعتقال قادة مصالحات ومن ثم إعدام بعضهم، أو لجهة وضع يده على جميع الضباط الذين كانوا في عداد جيشه وكانوا في الوقت نفسه على صلة بقوات المعارضة السورية.
يذكر أن قادة المصالحات الذين عقدوا تسويات مع النظام السوري، يتعرضون في أكثر من منطقة سورية إما لاعتقال مباشر من قبل قوات النظام السوري ثم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو يتعرضون لعمليات اغتيال بطرق غامضة كي يبعد النظام السوري الشبهة عنه بتنفيذها، كما حصل في الجنوب السوري، في الآونة الأخيرة، حيث يتعرض بعض قادة التسويات لاغتيالات اتهم نظام الأسد بتنفيذها، أو حليفته الأبرز طهران، من أجل تخريب أي اتفاق ممكن يؤدي إلى إخراجها من المنطقة بموجب تفاهمات روسية أميركية، بحسب مراقبين.
"وأكّدت مصادر إعلامية مختلفة، أنّ نظام الأسد نفّذ حكم الإعدام بسمير الشحرور، القائد الميداني السابق في المعارضة السورية المسلحة، والذي أصبح رئيسًا في وقت لاحق لمركز المصالحة الذي يديره نظام الأسد في حي (برزة) التابع للعاصمة دمشق.
وقالت الأنباء إنّ الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، قد قامت أول الأمر، باعتقال الشحرور، بعدما دخل في مصالحة مع النظام، ثم تم إخضاعه لتحقيقات مشددة أفضت إلى اعترافات أدت بدورها لقيام النظام باعتقال عشرات الضباط من صفوف جيشه، بتهمة التعامل مع فصائل سورية مسلحة، ساهم بدخول كميات من الأسلحة إلى الفصائل المقاتلة.
وفيما لم يتم التعرف إلى أسماء الضباط البالغ عددهم 30 ضابطًا، بحسب مصادر، والذين اعتقلهم أمن النظام السوري، على خلفية اعترافات الشحرور الذي أعدمه الأسد في سجن صيدنايا الذي تصفه منظمة العفو الدولية بالمسلخ البشري، أكدت مصادر إعلامية أن جميع ضباط النظام المعتقلين، كانوا على علاقة بالشحرور المذكور.
إلى ذلك، قام نظام الأسد، باعتقال المعروف باسم أبي الطيب واسمه وليد الرفاعي، وهو أحد الذين عقدوا مصالحات مع نظام الأسد، وكان قائد اللواء الأول التابع للجيش الحر المعارض، وسط أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه، هو الآخر.
ودخل أبو الطيب في مصالحة مع الأسد، هو وزميله في اللواء الأول، سمير الشحرور الذي ترد أنباء إعدامه بقوة، في سجون الأسد.
وتحدثت الأنباء عن قيام القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد، باعتقال قادة معارضين عقدوا مصالحات مع النظام السوري، من مثل أبي محجوب شاويش، الملقب بالأسود، وعمار حيبا المعروف بلقب الزيبق وكان قائدا في فصيل جيش الإسلام قبل أن يصالح النظام السوري، مع شكوك تفيد بأنه من الذين نفذ فيهم الأسد، حكم الإعدام الجماعي.
وشهدت نهاية شهر نوفمبر الماضي، قيام قوات أمنية تابعة للنظام، بحملة اعتقالات مكثفة طالت عددًا كبيرًا من ضباط الجيش الذين تم توجيه الاتهام لهم بتسهيل دخول سلاح لفصائل سورية مقاتلة، في الغوطة الشرقية، قبل أن تسقط الأخيرة بيد النظام، العام الجاري.
وعُلم في هذا السياق، أنّ حملة النظام الأمنية لا تزال مستمرة، وبخاصةً لجهة اعتقال قادة مصالحات ومن ثم إعدام بعضهم، أو لجهة وضع يده على جميع الضباط الذين كانوا في عداد جيشه وكانوا في الوقت نفسه على صلة بقوات المعارضة السورية.
"صيدنايا" لا يُنظر إليه على أنّه سجن بقدر ما يمكن اعتباره مسلخًا بشريًّا، فكثيرة هي التقارير التي تحدثت عن انتهاكات بشعة وقعت بحق معارضين للأسد أو منشقين عن نظامه، أو أقارب من سمح له القدر بالفرار من سوريا.
يقع سجن صيدنايا العسكري، الذي يتولى جيش النظام إدارته، على بعد 30 كيلومترًا شمال دمشق، ويضم آلاف المعتقلين في أقبيته، ولطالما روى المعتقلون الناجون منه شهادات مروعة وثقتها منظمات حقوقية دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتألف السجن من مركزي احتجاز فيهما ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص، ويشكل المدنيون غالبية المحتجزين في المبنى الأحمر، بينما يحتجز ضباط وجنود سابقون في المبنى الأبيض، وفق منظمة العفو.
وتنقل المنظمة في تقرير أصدرته العام الماضي، عن أحد المعتقلين السابقين، أن السجن يتكون من 48 غرفة احتجاز، كل منها بطول مترين وعرض 1,8 متر، أو مترين ومترين ونصف، ويضطر السجناء داخل الغرفة الواحدة إلى التناوب على النوم بسبب ضيق مساحة الغرف.
وقبل اندلاع النزاع في منتصف مارس 2011، كان السجن مخصصًا لاعتقال السجناء السياسيين وسجناء الحق العام، وبينهم إسلاميون وأكراد.
وقمعت السلطات السورية في يوليو 2008 عصيانًا استمر أسابيع عدة قتل خلاله 17 سجينًا بحسب منظمة العفو، وقالت دمشق حينها إنّ "مساجين محكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في السجن واعتدوا على زملائهم".
وبعد اندلاع النزاع، تحول السجن إلى مركز اعتقال و"تعذيب وإعدام" للناشطين المدنيين المعارضين، وبينهم طلاب وشبان خرجوا في تظاهرات مناهضة لدمشق، فضلًا عن أطباء وكوادر طبية عملوا على إسعاف الجرحى.
ووصفت منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها، السجن بـ"المسلخ البشري"، موثقة تنفيذ السلطات السورية في الفترة الممتدة بين 2011 و2015، إعدامات جماعية سرية شنقًا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين.
وذكرت "العفو الدولية" أنّ السجن هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء، موثقة إخضاع السجناء لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم في سرية تامة.
وقتل آخرون داخل غرف مكتظة لا تصلها أشعة الشمس جراء التعذيب والحرمان من الطعام والشراب والرعاية الطبية.
ومن بين أساليب التعذيب المتبعة في السجن وفق المنظمة، الضرب المبرح "بقضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية"، فضلًا عن الصعق بالكهرباء ونزع أظافر الأيدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة.
ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين في صيدنايا، وقد عرف عنه باسم مستعار هو نادر قوله: "كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان أو ثلاثة أموات (...) أتذكر أن الحارس كان يسألنا يوميا كم ميت لدينا. كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك".
واعتبرت المنظمة أن الإعدامات في سجن صيدنايا "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات".
وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، 2017، وجود أكثر من 200 ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ 2011.
اجمالي القراءات
1155