اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بفرض قيود على السفر بشكل تعسفي وتمييزي في كثير من الأحيان.

وقالت المنظمة، في تقرير حصلت بي بي سي على نسخة منه، إن السلطات التونسية تتذرع بالأمن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قيدت حركة نحو ثلاثين ألف شخص منذ عام ٢٠١٣، في إطار إجراءات غير متاحة للعموم وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدا عن أعين القضاء هي إجراءات مضللة وليست حلا للتهديدات الأمنية في تونس".

وأضافت: "إجراءات مراقبة الحدود الحالية تقيد حق الأفراد في حرية التنقل، وليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك."

ويقدم التقرير تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

يصف التقرير الصادر اليوم كيف استهدفت هذه الإجراءات التمييزية الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، مثل الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات، أو لأن أولئك الأشخاص لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً.

وكانت تونس قد فرضت في 2013 إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17" كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب.

وتزعم السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، كما تهدف إلى مراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق النزاع.

ومع ذلك، تقول منظمة العفو الدولية إن الأبحاث التي أجرتها تُظهر أنه في 37 حالة على الأقل منذ عام 2016 جرى تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس، كما مُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.

وتقول المنظمة إن السلطات التونسية تفرض "الإجراء S17" دون إذن أو إشراف قضائي، ولا تفصح عن معايير إصدار هذا الإجراء، ولا تعطي الشخص المتأثر بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره، وهو ما يعني أن المتضررين في كثير من الأحيان لا يستطيعون الطعن في هذه القيود أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.