دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قطر، بـ"سن مزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل، وبيئة العمل الآمنة، والتفتيش، ورسوم الاستقدام لحماية عاملات المنازل الوافدات"، وذلك في تقريرها الذي رصدت فيه ما سمته "انتهاكات بحق عاملات المنازل".

وفي تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، قالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "على قطر إصلاح فجوات قانون العمل المنزلي"، إنها "وثقت انتهاكات بحق عاملات المنازل في دول الخليج، بما فيها قطر"، لافتة إلى أن "هذه الانتهاكات تشمل أيام عمل مُطولة دون راحة أو أيام عطلة، ومديونية بسبب رسوم الاستقدام، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، وتأخير أو عدم دفع الأجور، وإجبار العاملات على البقاء في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات، الاعتداءات البدنية أو الشفهية أو الجنسية".

وأضافت المنظمة: "اليوم يكفل القانون رقم 15 بشأن المُستخدمين في المنازل (قانون العمل المنزلي)، الذي تم التصديق عليه في أغسطس/ آب 2017، للعاملات والعمال حدا أقصى لساعات العمل بواقع 10 ساعات في اليوم، ويوم عطلة في الأسبوع، وعطلة سنوية مدتها 3 أسابيع، وتعويض نهاية الخدمة. ومع ذلك، لا تزال عاملات المنازل يتمتعن بحماية أقل من العمال الآخرين".

وجاء في تقرير المنظمة أنه "يمنح القانون حماية لـ 173,742 عاملا منزليا، معظمهم من آسيا أو شرق أفريقيا، بينهم 107,621 امرأة وفقا لمسح القوى العاملة لعام 2016. لكن هؤلاء العاملات والعمال ما زالوا عرضة للانتهاكات"، وفقا لما رصدته "هيومن رايتس ووتش".

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن "نظام الكفالة في قطر يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على عاملات وعمال المنازل، بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم". وقالت: "ما لم تلغٍ قطر هذا النظام أو تصلحه بشكل ملحوظ، فسيبقى من الصعب على عاملات وعمال المنازل ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في القانون الجديد لأنه يمكن اعتقالهم وترحيلهم بتهمة (الهروب إن فروا من منزل صاحب العمل)، مضيفة أنه "تمنع العوائق المالية العاملات والعمال المنزليين من تقديم دعاوى قضائية بناء على ادعاءات سوء المعاملة، ما دام نظام الكفالة يمنعهم من العمل لدى صاحب عمل آخر بينما يتم البث في الادعاء".

بدورها، قالت روثنا بيجم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "اعتمدت قطر مُنذ عام تقريبا قانونا ينص لأول مرة على حماية قانونية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. على قطر الآن مُعالجة ثغرات قانون العمل المنزلي وضمان تنفيذه".

وذكرت بيجم أن "ساعات العمل المُطولة هي إحدى شكاوى العمل الأكثر شيوعا بين العاملات المنزليات الوافدات، خصوصا لأنهن يعشن في أماكن عملهن. الحماية المحددة والقوية لمنع الإرهاق لها أهمية خاصة لدى العاملات المنزليات". وقالت إنه "على قطر تفكيك نظام الكفالة بالكامل. وعليها ضمان تمكن العمال الوافدين، بمن فيهم العاملات المنزليات، من تغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد في أي وقت دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل"، على حد تعبيرها.