في تطور جديد يهدف لحل الأزمة السورية، كشفت مصادر أميركية رفيعة المستوى، أن المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران ورئيس النظام السوري بشار الأسد، يوافقون على تولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إدارة “المرحلة الإنتقالية” في سوريا .

وقال المسؤولون الروس، إن الشرع يلقى قبولاً لدى النظام السوري ومعارضيه، خصوصاً أنه شخصية مدنية، ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011.

لكن لا يبدو أن المشكلة لدى الأميركيين والأوروبيين تكمن في اسم الشخصية التي ستدير “المرحلة الإنتقالية” في سوريا ، بل ان العواصم الغربية لا تزال تختلف مع موسكو وحلفائها حول شكل وتفاصيل المرحلة الإنتقالية، وذلك وفقا لما كشفته مصادر صحيفة “الراي” الكويتية.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على المحادثات في شأن سوريا ، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن “الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الإنتقالية ، وتحويلها (هيئة الحكم الإنتقالي) إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية”.

وذكر المسؤولون الأميركيون أنه سبق للأسد أن أوفد الشرع ، في الاشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في آذار من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق، بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية. بكلام آخر، قال المسؤولون الأميركيون: “لا يزال الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد”.

لكن واشنطن والعواصم الغربية ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سوريا . ويعتبر الأميركيون، وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم “داعش” أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسوريا لتفادي عودة “داعش” بصيغة وحلة جديدة، أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته “داعش نسخة 2”.

ويقول الأميركيون إن موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الإنتقالية ، تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمرالواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات.

أما بالنسبة للمعارضين وحلفائهم العرب والغربيين، فيرون المرحلة الإنتقالية بمثابة “تصفير للعلاقات” بين المعارضة والنظام مع خروج الأسد من الحكم.

وحول إن كان سيسمح للأسد الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد الانتهاء من العملية الإنتقالية؟ ينقل الأميركيون عن المعارضين السوريين ان أي دستور جديد لسوريا سينص على تحديد رئاسة أي رئيس بولايتين، مع مفعول رجعي، وهو ما يعني أن الأسد يكون قد تجاوز المدة المسموحة لبقائه في الرئاسة، وأن ترشحه لا يجوز دستورياً، بغض النظر عن الموقف السياسي للمعارضة.

وفيما يتعلق بأحقية “الشرع” نفسه للترشح للرئاسة، نقل الأميركيون عن المعارضين ان من سيمسكون بالمرحلة الإنتقالية هم من سيشرفون في الغالب على الإنتخابات المقبلة، برعاية دولية، وانه من حيث المبدأ، لا يجوز لمن يجري الإنتخابات ويشرف عليها أن يترشح أيضاً، لكن هذه التفاصيل عرضة للمفاوضات، إنْ حصلت.