جلسات الاستماع تستفز بن علي وتدفعه للتوضيح

• يبدو أن الطريقة التي قدّمت بها هيئة الحقيقة والكرامة شهادات أشخاص عارضوا نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قد أثارت استياءه، الأمر الذي دفعه لإصدار بيان اعتبر فيه أن ما يحدث خلال جلسات الاستماع لشهادات الضحايا “إساءة توظيف وتحريض وطمس للحقائق”.

شهادات الطرف الثاني ضرورية حتى تكتمل الحقيقة

تونس - خرج الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عن صمته، ردا على جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال عهده.

واتهم بن علي هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أصدره، مساء الأربعاء، محاميه منير بن صالحة بـ”طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر”، معربا عن خشيته من أن “تلهي هذه الجلسات التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة”.

وشدد بن صالحة في بيان حمل توقيعه على أن بن علي قرر عدم السكوت عن كل ما يسيء إليه في إشارة إلى رفضه عدم الاستماع إلى كل المعنيين بأي ملف من الملفات.

ووفق البيان، قال بن علي “لقد تابعنا جلسات الاستماع التي انعقدت ولا تزال يتم فيها تقديم شهادات تكلم أصحابها عن معاناتهم زمن حكمنا ولا يسعنا إلا أن نتعاطف معهم ومع التونسيين في أي زمان من أزمنة حكم البلاد، ولكن نرى أنه من الواجب تذكير التونسيين بأن البلاد مرت خلال فترة حكمنا بمراحل دقيقة واجهت الدولة خلالها تحديات أمنية ومخاطر حقيقية”.

وشدد يقول “لقد كانت الدولة التونسية بأجهزتها الأمنية خلال فترة حكمنا أحيانا في مواجهة أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن وفي أحيان أخرى كانت تواجه تنظيمات سياسية اختارت العمل خارج الشرعية والقانون فمارست العنف وحرضت عليه”.

ويشير بن علي هنا بالخصوص إلى حركة النهضة التي دخلت في مواجهة عنيفة ضد الدولة مع أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، كما يشير إلى اليسار الراديكالي الذي كان ينشط خارج القانون.

وأضاف الرئيس التونسي الأسبق “إننا إذ نعترف بأن مواجهة مثل هذه التنظيمات قد تؤدي إلى تجاوزات مست حقوق الإنسان فإننا نذكر الرأي العام التونسي وكل الباحثين عن الحقيقة والإنصاف بأننا لم نتردد في الاعتراف بذلك لحظة حصولنا على المعلومة بخصوص هذه التجاوزات”.

ولفت إلى أنه بادر “حينها ببعث لجنة متخصصة في البحث والاستقصاء في خصوص التجاوزات” ترأسها الرشيد إدريس وقدم تقريرا مفصلا بشأن الانتهاكات تم نشره “حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم والتغطية وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسؤوليات وأدنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية”.

وأقر بن علي أن نظامه برغم إيجابياته “لم يكن نظاما خاليا من الأخطاء ومن التجاوزات مثله مثل أي نظام بأي دولة كانت وفي أي زمان ومكان” غير أنه اعتبر الشهادات في “جلسات استماع هيئة الحقيقة والكرامة بالطريقة التي شاهدناها دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث تحول هذه الجلسات إلى عمل القصد منه طمس الحقائق وليس إبرازها لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق بل تصنعه الحقيقة كاملة بلا تحريف أو تزييف ولا تحريض”.

وشدد على أن جلسات الاستماع في ظل غياب شهادات كل الأطراف المعنية سوف “تؤدي إلى تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على بعض”، لافتا إلى أنه “بقدر ما تعاطف مع كل عائلة مكلومة كانت ضحية لتجاوزات الدولة فإننا نعبر عن تعاطفنا مع التونسيين ضحايا الإرهاب والعنف السياسي”.

وأعرب بن علي عن خشيته من أن “تكون الجلسات محاولة لإلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية التي تهددهم بشكل جدي وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد”.

وتابع يقول “أترك الحقبة التي كنت فيها على رأس الدولة التونسية في حفظ المؤرخين المحايدين النزهاء الذين أفوض لهم مهمة تحديد ما لنا وما علينا طيلة مدة اضطلاعنا بمسؤولية الحكم ويعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها ولم ندخر جهدا في إنتاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم”.

وبقدر ما تتطلع غالبية اتجاهات الرأي العام التونسي إلى أن يقود مسار العدالة الانتقالية إلى مصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي، تخشى أن تقود الطريقة التي تنتهجها هيئة الحقيقة والكرامة في الاستماع لرواية واحدة دون الرواية المقابلة إلى التشفي وزرع الفتنة بين التونسيين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة الوطنية.