ترصد "مصر العربية" الموقف القانوني للناشط أحمد دومة، أحد أبرز الوجوه الشبابية التي ساهمت في إسقاط نظام مبارك، واشتهرت بمعارضته أثناء تولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، والمشاركة في إسقاط حكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة.

سجين كل الأنظمة

"أحمد دومة" الناشط المشهور بـ "سجين كل الأنظمة"، واجه الاعتقال والحبس في كل العصور بداية من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مرورا بثورة ٢٥ يناير وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، فضلا عن فترة حكم محمد مرسي، نهاية بحكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وبمطالعة السجل الجنائي للناشط أحمد دومة، تبين أن مجموع الأحكام الصادرة ضده بالسجن بعد حكم اليوم، بلغ ٣١ سنة و٣٠ يوما، حيث يواجه اتهامات التحريض على العنف، والتظاهر، ومقاومة السلطات، وإهانة القضاء، فى ٤ قضايا مختلفة ينتظر كلمة محكمة النقض فى ٣ منهم بعدما أيدت عقوبة إدانته في القضية الرابعة.

الاعتداء على حرس المحكمة (شهر)

أصدرت محكمة جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا - قابل للطعن والإلغاء - قضت فيه بحبس كل من: الناشط أحمد دومة، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب ٦ أبريل، والناشط محمد عادل، منسق الحركة السابق، ٣٠ يوما لإدانتهم بارتكاب جريمة مقاومة السلطات والتعدي على حرس محكمة جنايات الجيزة.

أحداث مجلس الوزراء (٢٥ سنة)

تعد أحداث مجلس الوزراء أكبر قضية واجه فيها الناشط عقوبة مقيدة للحرية، إذ أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المعروف بأحكامه القاسية حتى اشتهر ب"قاضي الاعدامات"، حكما بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٥ قضى فيه بمعاقبة "أحمد دومة" بالسجن المؤبد وتغريمه ١٧ مليون جنيه.

حكم الإدانة - قابل للإلغاء أمام النقض بعد  طعن "دومة" - استند في حيثياته التي سطرها المستشار محمد ناجي شحاتة، إلي ظهور الناشط في أحد برامج "التوك شو" وإدلائه بتصريح زعم فيه أن ثورة ٢٥ يناير لم تكن سلمية، وأنه خطط مع زملائه لخطف ضباط شرطة، واستخدام المولوتوف في الأحداث، ومن ثم حملته محكمة الجنايات مسئولية المشاركة في حرق المجمع العلمي خلال أحداث مجلس الوزراء.

جرت وقائع أحداث مجلس الوزراء في ١٦ ديسمبر ٢٠١١ بشارع قصر العيني، إثر مصادمات عنيفة بين قوات الجيش ومتظاهرين اعتصموا احتجاجا على أحداث ١٩ نوفمبر من نفس العام، المعروفة إعلاميا ب"أحداث محمد محمود الأولى"، قتل خلالها قرابة ١٥ شخصا - جميعهم بطلق ناري - على رأسهم الشيخ الأزهري عماد عفت، وأصيب المئات، واحترق مبنى المجمع العلمي بالكامل.

إهانة القضاء (٣ سنوات)

تداولت قضية أحداث مجلس الوزراء بمحكمة الجنايات في عدة جلسات متلاحقة عقدت بمعهد أمناء الشرطة، وفي جلسة ١٠ ديسمبر ٢٠١٤ أقام المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة، دعوى جنائية ضد الناشط أحمد دومة، بتهمة بإهانة القضاء، وذلك عقب توجيه سؤالا للقاضي حول قانونية نظره للمحاكنة في ظل تدويناته على موقع "فيس بوك" المعادية لثورة ٢٥ يناير وكل من شارك فيها، التي تعتبر رأيا مسبقا ضد كافة المتهمين بما يخل بشروط المحاكمة العادلة.

 على خلفية الدعوى الجنائية، أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، حكما بإدانة أحمد دومة في ذات الجلسة، قضى فيه بسجنه ٣ سنوات، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة، إلا أن هيئة الدفاع عن الناشط تنتظر كلمة محكمة النقض في الطعن المقدم لإلغاء الحكم.

مظاهرة عابدين (٣ سنوات)

بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا غير قابل للطعن، أيدت فيه عقوبة الحبس ٣ سنوات الصادرة من جنح مستأنف عابدين، ضد كل من: أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، المتحدث الإعلامي السابق باسم الحركة، والناشط أحمد دومة، وتغريم كل منهم ٥٠ ألف جنيه، لإدانتهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدى على قوات الشرطة أمام مجمع محاكم عابدين.

وتعود وقائع تلك القضية إلى 30 نوفمبر 2013، حيث وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة ارتكاب جرائم التعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 مجندين، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه فى أحداث مجلس الشورى - أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر - التي وقعت في 25 نوفمبر 2013.