وتساءلت "هل سنبقى ننتظر أن يقتنع وزير العدل أن هذا القتل يضرب في صميم اسم وزارته ومعناها ووجودها؟ هل ننتظر مجلس الشعب أن يقف وقفة واحدة، برجاله ونسائه، ويمسح عن جبينه عار صمته المعيب تجاه هذا القتل الآثم؟! ننتظر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تطالها السكين حتى تعرف أن 200 امرأة يقتلن سنويا في سورية هو "رقم مهم"، وليس كما تقول: "وماذا تشكل 200 امرأة من أصل النساء السوريات"؟! وإلى متى سنبقى ننتظر رجالا متسربلين بذكورتهم المخفية تحت العباءات الدينية ويروجون أن هذا "القتل" مباح في الإسلام، دون أن يعوا (أو هم يعون جيدا) إن ذلك يعني أن "الإسلام دين قتل النساء"؟! "

وتابعت "إلى متى سيبقى "البعض" صامتا عن جرائم القتل التي تحدث أمام عينيه؟ "خائفا" من ردود فعل القتلة؟! هل نسيتم أن الساكت على الحق شيطان أخرس؟ هل نسيتم أنكم بذلك تساهمون في هذه الجريمة مساهمة القاتل المباشر، والقتلة المحرضين والمخططين؟!".

وأشارت المنظمة إلى "صبيتين جديدتين أعدمتا قبل أيام على مذبح شرف "الرقة"! صبيتان رغبتا أن تقررا مصير حياتهما بأنفسهما، وليس بسطوة الذكور، فلاقتا مصير زميلاتها اللواتي قضين قبلها على سكين العار والإثم نفسه".

والصبيتان بحسب بيان المنظمة هما "سفانة" و"جمانة"، لم تتجاوزا بعد السابعة والعشرين من عمرهما. غادرتا الرقة بحثا عن دراسة وحياة وعمل. بحثا عن مستقبل أفضل" وتساءلت المنظمة "أي مستقبل هذا الذي تحلم به امرأة سورية تعيش في ظل المادتين 192 و548 من قانون العقوبات السوري؟ في ظل حكومة صامتة تتفرج كموافقة علنية صريحة على قتلها بأبشع طقوس القتل المتكرر على مساحة الوطن".

وبحسب المنظمة فقد "أعيدت الفتاتان إلى بيت أهلهما بقوة الشرطة والوساطات التي تفعل كل شيء في بلدي، حتى جرّ النساء إلى القتل! وكأن الشرطة لا تعرف أن توقيع الأهل "تعهدا" بعدم إيذاءهما ليس إلا ذرا للرماد في العيون؟ بلى إنها تعرف؟ وبمعرفتها تلك هي تتواطأ مع القتلة حين تقبل بورقة لا تساوي قيمتها قيمة الحبر الذي توقع فيه!

"زعيم كبير" في العشيرة وضع الفتاتين في عهدته. لكن ذلك أيضا لم يعن شيئا. فالسكين تشحذ، والضحية غافلة عن يومها الأحمر القادم.. كما لم يعن شيئا أن الطبيب الشرعي كان قد أكد في تقريره أنهما عذراوان (وهو ما تم تثبيته أيضا في تقرير الطبيب الشرعي إثر القتل، فأنهما قتلتا عذراوين!)".

وذكرت المنظمة أنه "تضاربت الروايات، بين أن أخا يعمل خارج القطر تم استدعاؤه، بعد ترتيب الخطة كما يحدث دائما، لينفذ القتل، ومن ثم ترمى على كاهل أخ أصغر (15 سنة) هو من سيسلم نفسه للشرطة مستفيدا من أنه "حدث"، إضافة إلى مواد العار تلك! وبين أن الحدث نفسه هو من قتل فعلا! ويقول البعض أن أحدا ما "عيّر" الأخ بأختيه، فسارع إلى قتلهما.. وفي ظل تكتم شامل من الأهل والمنطقة والشرطة لم نستطع معرفة الحقيقة الدقيقة. لكنها لم تعد مهمة بعد أن أفرغت الرصاصات في رأس كل من "سفانة" و"جمانة".. ضامة إياهما إلى حيث نساء كثيرات لا يعدين: هدى وزهرة ودرداء... اللواتي ما زال دمهن، وسيبقى، فوارا حتى تخرج الحكومة السورية، ومجلس الشعب، والمجتمع السوري برمته من دائرة القتل الهمجي هذا..!".

ورأت المنظمة أنه "حان الوقت لتمسح المادة 548 من القانون السوري إلى غير رجعة (تمسح، لا أن تعدل ولا أن يجري إعادة صياغتها، كما يحاول البعض، بهدف "تلطيف" الهمجية التي تحميها!) حان الوقت ليعاقب كل قاض يستخدم المادة 192 لحماية قتلة النساء السوريات! حان الوقت لإدراج المحرضين والمخططين، حتى إن كان الأب أو الأخ أو زعيم عشيرة أو رجل دين. لإدراجهم جميعا كقتلة شركاء في الجريمة".. حان الوقت لنخرج من همجيتنا الحيوانية، حيث القصاص من حق الحيوان الفرد، إلى رحاب الإنسانية، حيث القصاص هو فقط قصاص الدولة، وحيث قصاص الدولة يقوم على أساس حقوق الإنسان".

إلى ذلك، اعتبر المحامي بديع وسوف أن تنظيم الجنس ضروري لأجل المجتمع والأفراد معا. لكن أن يذهب هذا التنظيم باتجاه المبالغة إلى حد القتل! فهذا كفر وجهل ما بعده كفر ولا جهل!!  خاصة أن ذلك موجه فقط للنساء! أما الرجال فيسعون إلى المزيد منه بالزواج بأربع نساء! وإذا ازداد سلطانهم ضموا إلى يمينهم العديد من النساء والجواري! وانفتح الرقم/4/ لعدد زوجاته على اللانهاية! كما فعل داؤود وسليمان والخلفاء جميعهم"..

وتساءل وسوف "هل يعقل أن تكون ممارسة الجنس في مؤسسة الزواج (الحلال) مباحة، وهو نفسه بغير الزواج، أو بزواج لا يريده الأهل: كفرا وعهرا وإلحادا يترتب عليه القتل! ومباركة المجتمع لهذا القتل! وبتسهيل وتأيين من القانون أيضا (مادة 192و548)".

ورأى وسوف أنه "يجب أن يكون القانون هو الحكم النهائي والوحيد. لكن يجب أيضا على القانون أن يكون عادلا ويدعم الاتجاهات الإيجابية والإنسانية في تطور المجتمع، لا أن يحتفل بالقتلة ويمنحهم امتياز الإعفاء أو التخفيف من العقوبة!".

واعتبر أنه "وماالكلام في "الأفعال الجنسية" للضحية، أمام فعل القتل الخسيس والذليل باسم الشرف، إلا كذب وادعاء.. خاصة أن دعم الفعل نفسه (أي الفعل الجنسي خارج مؤسسة الزواج)، مؤمن دائما إذا كان الفاعل هو الرجل، وتحت جنح الظلام".