أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة تحت عنوان «ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة فى مصر» للباحث عمرو عزت مسئول حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية.

وأوصت الدراسة، الصادرة مساء أمس الأول، بإلغاء شرط الحصول على ترخيص بالنشاط الدينى لغير المسلمين من رأس الدولة، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشئون التنظيم فى الدولة بدون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دار العبادة، وترك ذلك لأعضاء المجموعة الدينية وحريتهم، وللضوابط العمرانية التى تحددها جهات التنظيم، يستوى فى ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.

كما طالبت بتفعيل دور «مفوضية المساواة وعدم التمييز» التى أوصى بها الدستور فى متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها ورصد أى تعنت أو تمييز، بدلا من استخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص باتخاذ دور العبادة أو رفضه، فضلا عن تصدى الأمن لأى ردود فعل طائفية على محاولة اتخاذ دور للعبادة، بدلا من استخدامها هذا السلوك الطائفى كذريعة لتعويق إصدار التراخيص.

ورصدت الدراسة أن جذر الأزمة هو استمرار قرارات إدارية، تعود إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، مؤكدة أن تلك الأوضاع رسخت تمييزا واضحا بين المسلمين وغيرهم فى حرية ممارسة النشاط الدينى.

وأوضحت المبادرة أن أى طائفة من غير المسلمين لا تتمتع بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص مسبق من الحاكم المسلم يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الدينى فيه.

وأوضح الباحث عمرو عزت «أن صدور تشريع مخصوص للكنائس قد يمثل انفراجة فيما يخص بناءها وترميمها، ولكنه سيمثل فى كل الأحوال استمرارا لسياسات فيها تمييز بين المسلمين وغيرهم، بخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية واتخاذ دور العبادة».

وأضاف عزت أن «التراجع عن التفكير فى قانون موحد لدور العبادة جميعها لصالح قانون للكنائس فقط، يشير إلى رسوخ سياسات التمييز، وإلى أن هناك جهات متعددة تدافع عن هذا التمييز».

وأشار الباحث إلى أن الترخيص بممارسة الشعائر الدينية يعود إلى تاريخ سياسات دولة الخلافة القائمة على إطار «الحرية الدينية فى الإسلام»، والتى تجعل للمسلمين سيادة على غيرهم فى دولتهم، وتجعل الحريات الدينية لأى مجموعات دينية أخرى رهن ترخيص من المسلمين عبر الحاكم المسلم أو من ينوب عنه.

وتشير الورقة إلى أن إطار الخط الهمايونى العثمانى الصادر سنة 1856 والذى ينظم الترخيص بممارسة النشاط الدينى لغير المسلمين و«الاعتراف» بهذه الطائفة الدينية قبل إتاحة أى حقوق دينية لها، مازال حاضرا، وأيضا هو حاضر فى التقييد الدستورى لحرية اتخاذ دور عبادة لأبناء «الديانات السماوية الثلاث» فقط، واعتبار غيرها «ديانات غير معترف بها»، وفق أحكام قضائية عديدة عرضتها الورقة.