الأستاذ الفاضل مصطفى فهمى ..

إن فك الاشتباك بين مواد الدستور هي مسؤليتكم  .. لذلك فإننا نرجو ان يتم فك الإشتباك بين هذا وذاك ..

مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيس للتشريع ..لابد من تحديدها تحديداً دقيقا .. ومبادئ حقوق الإنسان لابد أيضاً من تحديدها بدقة ..

فك الإشتباك والتداخل بين المادتين مهم جد جدا فالأمة مصدر السلطات وامبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان والأمة التي هي مصدر السلطات هم المصدر الرئيس للتشريع ..

لا ينبغي لمادة ان تطغى على مادة أخرى ..

قلتم

"مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيس للتشريع ..لابد من تحديدها تحديداً دقيقا .. ومبادئ حقوق الإنسان لابد أيضاً من تحديدها بدقة .."

و نقول .... وهل أستطاع أحد ذلك عبر التاريخ؟

ولكم منا كل الود

أعتقد ,والله أعلم ,أنه من اجل هذا قامت الثورة من أجل التغير والتعديل ,من أجل تعديل الدستور ,أو هدم الدستور القديم وكتابة الدستور الجديد .

ما ذكرته تعاني منه بعض الدساتير العربية ,حيث يكمن التعارض  بين الإسلام هو دين الدولة والتشريع الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع ,وبين الشعب هو مصدر السلطات.

نحن نعيش اليوم في عالم مختلف ,المواطن صار بعلمه ,أن الرهان اليوم ,ليس على دين الدولة ,ولا على الدين مصدر التشريع ,ولا على القرآن هو دستورنا .

المواطن صار يراهن بعد تجربته المريرة  مع الآنظمة الشمولية ومع هذه الشعارات ,على دولة المواطنة ,دولة المؤسسات ,التي ينتفي معها دور الفرد  لصالح المؤسسات ,الفرد يأتي ويذهب ,لكن دولة المواطنة والمؤسسات باقية .

طالما ,وضعنا في الدستور أن التشريع الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع ,هذا يعني فيما سيعنيه ,رفض الأقباط العيش تحت سقف هذا النص ,وسيطالبون باستفتاء في المستقبل ,وسوف يحصلون على 90% من الأصوات الرافضة للعيش تحت تشريع إسلامي ,وسوف يطالبون بالاستقلال....وسيدعم الغرب هذا التوجه ,ونكون قد بدأنا نسير على درب التقسيم  كما حدث في السودان وسيحدث في بلدان أخرى , هذا التوجه الذي ساهم في  تنفيذه غباء البعض  من الذين لا يفرقون بين دولة المواطنة والدولة الدينية التي لاوجود لها أساساً.

إن ما قلته هو تداعى صحيح و قريب الاحتمال لما تفرزه دولة يحكمها من يدعون أنهم وكلاء عن الله

ولذلك أقول مرة أخرى ... نحن لازلنا فى أول البداية و الصراع آت لا محالة

ولكم منا كل الود

أخي العزيز الأستاذ / مصطفى فهمي

تحية مباركة طيبة وبعد

لقد اشتقت الحوار معك ، ووجدت ما ورد بهذه المقالة فرصة لتحقيق ذلك .

وأقول :

لقد لفت نظري التناقض بين ما ذكرت سيادتك بين النص الدستوري " الشعب مصدر السلطات " ، وموضوع المادة الثانية " الشريعة الإسلامية " ، والذي جعلني أزداد إقتناعا على وجوب عدم ذكر هذه المادة في الدستور والتي يراها البعض غير دستورية ، والتي يقول عنها " عصام العريان " بأنها " فوق دستورية "

وأنا أطالب بعدم ذكرها بعيدا عن هذا التناقض الدستوري أيضا ، ولكن بسبب عدم وجود شريعة إسلامية لدينا غير مختلف حولها ، فلها صور متعددة " شريعة السعودية أو السودان ، أو إيران ، أو طالبان ".

ولا أعتقد أن من سيضع الدستور سوف يغفل منابعنا الثقافية وخاصة الدينية منها ، والتي تنبع منها قيمنا .

لذا كتبت مقالا قصيرا على صدر هذا الموقع تحت عنوان " قضية للمناقشة " يهدف إلى تكامل كافة التيارات الفكرية والدينية كنت أتمنى مرور سيادتك عليه لتضع تصورك حول إمكانية ذلك .

ولسيادتك كل الحب والتقدير ..



 

أخى الكريم دمث الخلق أحمد شعبان كل سنه و أنت طيب و قرأت مقالكم الذى أشرتم إليه حيث لفت نظرى ما

قلتموه

"مما هو متفق عليه من الجميع أن تكون مصر دولة مدنية ليبرالية ، متعددة الروافدها الفكرية دون إقصاء لأي تيار فكري " إنفتاح الأطر الفكرية " حتى تكون داخل إطار مفتوح قابل لاحتواء كل ما هو جديد"

أن ما قلته هو فى حقيقته هو ما تتمناه كصاحب بصيرة، .... فما تقول عنه اتفاق من الجميع هو فى الحقيقة اتفاق نفاق و مداهنة من الجميع ليحظى كل بمقعد فى الحافلة المسماة بثورة الشباب، منهم من يعلن نواياه و منهم من يخفيها أو يغلفها و الشباب أصحاب الحافلة منهم حسنى الأفكار و النية و منهم المدسوسين عليهم لتحويل المسار

أنا لا أشكك فى ذممهم أو انتمائهم لمصر ، فكلنا مصريون و نحب مصر، ولكن مصريتنا ذات أشكال و ألوان ستظهر لاحقا عند التمكن

إن من ضمن أمثلة الممارسات التى نراها على الأرض الآن من الشباب تدل على اختلال المعايير، فهم يطالبون بتنحية رئيس الوزراء بسبب أنه معين من الرئيس السابق و هم أنفسهم نفس الشباب الذى يقبلون بالمجلس العسكرى الذى فوضه نفس الرئيس!، ... ألا تطل الدكتاتورية الشبابية هنا برأسها؟

إن ما قامت به طلائع هؤلاء الشباب النقى حسن النية هو شئ عظيم وجميل و نؤيده كمعظم المصريين (كلّ حسب أچندته) ولكن نتمنى ألا يتولد منه القبح بطغيان المصلحة النفعية و يعيدنا مرة أخرى إلى صورة مرادفة لما قبل 25 يناير

و أخيرا أسمح لى أن أعيد كلمتك بعد تنقيحها من وجهة نظرى

(مما يتمناه ذوى البصيرة من العقلاء أن تكون مصر دولة مدنية ليبرالية ، متعددة الروافد الفكرية دون إقصاء لأي تيار فكري " انفتاح الأطر الفكرية " حتى تكون داخل إطار مفتوح قابل لاحتواء كل ما هو جديد مشروع)

إن النوازع الإنسانية نوازع معقدة (عقلية منطقية / وجدانية إيمانية) مختلطة لا يمكن فصلها عن بعض و يسيطر عليها أساسا تحقيق المصلحة و يكون تطبيق المنهج العلمى صالح و مقبول و ممكن الاتفاق عليه من العقول المنطقية بالأدلة و البراهين، أما الوجدان الذى ينبع منه الإيمان فهو غير متعقل و بالتالى يرفض اتباع منهج علمى إذا كانت نتائج هذا المنهج تخالف إيمانه (الإيمان المقصود هنا لا يقتصر على العقيدة الدينية فقط و إنما يتعداها لكل ما يتعداها من مناحى الحياة) و يتلخص الاختلاف دائما و مستواه بين الناس فى تحقيق المصلحة سواء كانت فردية أو جماعية، فالمصلحة تتراوح بين ما تكون مشروعة أو تكون نفعية و الناس تقف منها على درجات و يحكمهم فى اختيارهم و اعتماداهم للمصلحة نوازعهم الإنسانية (عقلية منطقية / وجدانية إيمانية)

وعليه يكون الاختيار بين دولة مدنية ليبرالية أو دولة دينية أو حتى شيوعية أو دكتاتورية أو أى شكل آخر، خيار يختلف عليه الناس بشدة و يخلق بينهم صراع محتوم و دائم و يكون المهم هنا الإجماع على رفض الفساد فى الأرض و الاتفاق على نظام مراقبته و الاقتراب به من تحقيق المصالح المشروعة و الابتعاد به عن المصالح النفعية و إلا يتحقق قول الله

{مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) الإسراء}

و عموم معنى تلك الآيات فى سياق ما يدور اليوم فى فهمنا كدرس نستفيد به و نضعه نصب أعيننا، هو إن الله برسالاته للبشر وضع القواعد الكلية و فرق لنا بين المصلحة المشروعة و بين المصلحة النفعية و من يخالف مراد الله و يفسد أو يسمح أو يقبل بالفساد فى الأرض لابد و أن تتداعى عليه نتائج هذا الفساد بفساد البيئة التى يعيش فيها و يكون مصيره الهلاك سواء كان فردا أو جماعة أو دولة و أمثلة الانحطاط بعد العزة لا يُختلف عليها و لا عن أسبابها

ولكم منا دوام الود

أخي العزيز الأستاذ / مصطفى فهمي

تحية مباركة طيبة وبعد

أولا : شكرا لإهتمام سيادتك بقراءة مقالتي ، وقد أسعدني ذلك كثيرا .

ثانيا : بكل الفخر والإعزاز أتقبل تعديل سيادتك لمقولتي ، فهذا شرف لي .

ولقد كان إعتمادي على هؤلاء العقلاء الذين ذكرتهم سيادتك .

وقد بنيت هذا الاعتماد على الظروف المستجدة في حياة شعوبنا العربية ، حيث أني أعتقد أن النظرة للتغيير قد تغيرت من المستحيل إلى الممكن ، وأصبحت أكثر جدية ، وأصبح المناخ قابلا لكل الآراء .

ومن خلال هذا القبول والمناقشة حوله يمكن أن يكون الصواب أكثر وضوحا .

على الأقل هذا ما أتمنى أن يكون ، والهدف كما تعلم سيادتك هو التكامل بين كافة الأفكار والرؤى ، والأمة لا تخلوا من العقلاء أصحاب التأثير الإيجابي وسط البحث عن ملاذ آمن .

دمت أخي بكل خير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..