قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أمس، بحبس الناشط السياسى أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المحكمة، خلال نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء»، والتأجيل لجلسة 4 فبراير.

وكلفت المحكمة المحامى المنتدب بحضور الجلسة المقبلة، مع تكليف النيابة العامة بإبلاغ نقابة المحامين بإحضار المحامى الأصلى إذا كانت ترغب فى ذلك.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف من صباح أمس، وتم إثبات حضور المتهم من محبسه داخل قفص الاتهام، وأمر القاضى بتلاوة أمر الإحالة فى القضية، أمام المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، بعد انسحاب هيئة الدفاع بالكامل فى الجلسة الماضية، وعقب ذلك سمحت المحكمة للمتهم أحمد دومة بالخروج من القفص الزجاجى، والحديث أمام منصة المحكمة.

قال دومة إلى المحكمة إنه «يمثل نفسه فقط بالدعوى الآن فى أعقاب انسحاب أعضاء هيئة الدفاع عن استكمال الترافع بالدعوى»، مشددا فى الوقت ذاته على أنه «لا يثق بأى محام منتدب وأن أى محامٍ يخالف تعليمات النقابة لا يكون محل ثقة».

واستشهد دومة بـ«قرار نقابة المحامين بعدم حضور جلسات القضية، المؤيد لموقفه، وبيانها الذى أكد أن أى محام سيقبل الانتداب فى القضية سيحال للتأديب»، مضيفا أنه «لا يثق فى محام لم يلتزم بقرارت النقابة التى يعمل تحت مظلتها».

وتصاعدت حدة الأزمة بين دومة والقاضى، بعدما سأل الناشط المستشار ناجى شحاتة عن حقيقة حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، نظرا لما ورد به من أراء سياسية مناهضة لعدد من الرموز السياسية على الساحة المصرية عقب ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه إذا ثبت صحة ذلك، فهذا يشير إلى حقيقة الخصومة التى تحدث عنها فى الجلسات الماضية.

لكن المستشار رد قائلا: «يخصك فى إيه؟، الفيس بوك ده للناس اللى تعرفهم»، ليرد دومة قائلا: «أعظم الناس فى العالم لديهم حسابات على الفيس بوك، كما أن الفيس بوك أوقع باثنين مجرمين»، فعقب القاضى: «خلى الفيس بوك ينفعك».

وقال دومة بعد ذلك إن المحكمة مارست إجراءات بتحويل عدد من أعضاء الدفاع إلى النيابة لتهديدهم من أجل استكمال الترافع بدون مبرر قانونى، فحذره القاضى من أن هذه العبارات تعد إهانة لهيئة المحكمة، فرد دومة بقوله إنه لا يقصد إهانة المحكمة إلا إذا كانت المحكمة تراها إهانة فهذا شأنها.

فقرر القاضى تحريك دعوى قضائية ضد دومة بتهمة إهانة هيئة المحكمة وطالب النيابة بالمرافعة فى هذه التهمة ليطلب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، فحكمت المحكمة بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وأضاف دومة أنه أثناء جلسات القضية تعرض لكثير من انتهاك حقوقه، التى يكفلها له الدستور، مشيرا إلى أنه تعرض لأكثر من ثلاث أزمات صحية طارئة داخل القفص الزجاجى، ولم تحرك المحكمة ساكنا لمعالجته وإسعافه، مؤكدا كذلك أنه طلب أكثر من مرة إزالة القفص الزجاجى الموجود بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأنه لا يمكنه من التواصل بشكل سلس وجيد مع هيئة دفاعه، دون أن يكون لذلك صدى عند هيئة المحكمة.

وذكر الناشط السياسى بأنه خُير بين أمرين إما أن يتم إيقاف التكييفات داخل القفص الزجاجى مما يعرضه للاختناق، أو أن يظل التكييف كما هو، وهو ما يضر بحالته الصحية المتدهورة أصلا.

فيما قال المحامى عامر محمد علوان، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للدفاع عن دومة فى تصريح خاص لـ«الشروق»، إن دفاعه عن المتهم ليس جريمة حتى تحيله النقابة للتأديب، مضيفا أن نقابة المحاميين هى الجهة المنوط بها إعداد كشف حضور المحامين فى القضية. وأشار إلى أن أى تهديد من مسئولى النقابة، لا يخيفه لأنه لا يخشى إلا الله.

فى المقابل قال طارق العوضى عضو مجلس نقابة المحامين لـ«الشروق» إن النقابة ستعاقب المحامى الذى انتهك قرارها بالانسحاب من القضية احتجاجا على ما اعتبرته تعسفا ضد الدفاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين وعددهم 269 متهما على رأسهم دومة، عددا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.