شنّ المعارض المصري أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، هجوما لاذعا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنّ مراسم تنصيبه لم تشهدها البلاد منذ عهد الخديوي، وقال للرئيس الجديد إنّ قسمه بالمحكمة الدستورية العليا كان ينقصه ثلاثة حروف.

وتابع في مقاله كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بدا لي منذ لحظة سماعي القسم، العديد من الإشكاليات، يتصل بعضها، بشخص من أدلى بالقسم، وبعضها الأخر بالقسم ذاته، مضيفًا أبرز الإشكاليات المتصلة بالشخص الذي أقسم، أنه هو ذاته يقول دائمًا، كما سمعناه، في أحاديثه المذاعة مؤخرًا وقبلها المسربة، أنه لا يحب أبدا أن يُقسم، لكنه دائما كان يتغلب على مشاعره، وتكون الجملة التالية مباشرة لعدم حبه للقسم، هي: "أقسم بالله العظيم."

وأضاف نور، أن الإشكالية الثانية في صاحب القسم، أنه هو ذاته، الذي سبق وأن أقسم يوم توليه وزارة الدفاع، على هذا القسم بذات النص والحرف، الذي يتعهد فيه بالإخلاص للنظام الجمهوري والدستور ولم يمنعه هذا مما فعله بكل ما أقسم على الإخلاص له واحترامه، وربما الخبرات السابقة مع قسم السيسي "الأول"، هي التي تحملني للحديث عن الإشكاليات الخاصة بنص القسم الأخير، وأقترح إضافة ثلاثة حروف حاكمة، وهي المكونة لكلمة "كله"، وأقصد هنا إضافة كلمة "كله" في عبارة احترام الدستور، لتصبح العبارة هي: أن أحترم الدستور "كله." .

وتابع: "ولا أعرف هل يعرف السيسي، أن الدستور الأخير، في نص المادة رقم 159 منه اعتبر انتهاك أي حكم من أحكام الدستور هو الجريمة الأولى، التي تستوجب عزل رئيس الجمهورية، بل وقدم هذه الجريمة على جريمة الخيانه العظمى حيث تنص المادة المذكورة على أن (يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى.. إلخ)".

وتساءل في مقالته "هل يعرف السيسي، كم سيدفع عن كل يوم (ظلم) حبس فيه 20 ألف مواطن احتياطيًا، ودون توافر الأسباب القانونية المبررة للحبس الاحتياطي؟ ، هل يعرف السيسي أن من بين النصوص والمواد التي أقسم على احترامها نصوص المواد 59 و60 و62 و64 و65، من الدستور الجديد، حيث تنص المادة "59" على الحق في الحياة لكل إنسان، والمادة "60" التي تجرم المساس بحرمة جسد الإنسان، أو التمثيل به، وتنص المادة "62 على تجريم كل أشكال إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، أو منع مغادرته لها... كما تتحدث المادة "67" عن حرية الإبداع الفني، ولا تجرم غير ذلك التحريض على الكراهية، والعنف، والطعن في أعراض الأفراد، وهو فقط ما يفعله "إعلام السيسي"، بحسب قوله، بينما تمنع قنوات وصحف وبرامج لأنها لا تفعل هذا بالمخالفة لنص المادة رقم "70" من الدستور."