بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية ممارسة مهام عملها صباح اليوم الاثنين في أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت مصادر باللجنة أنه لم يتم قبول أوراق أي مرشح لرئاسة الجمهورية إلا بإثبات جدية ترشحه للرئاسة بإحضار ما لا يقل عن 25 ألف توكيل لمنع تكرار ما حدث من مهاترات أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة.

إلى ذلك تحدثت مصادر في حملة المشير عبدالفتاح السيسي أن محمد أبوشقة، المستشار القانوني للمشير، قد توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لسحب أوراق الترشح، تمهيداً لتقديمها رسمياً بعد استكمالها.

يُذكر أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية هي:

* أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين
* ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى
* أن يكون حاصلاً على مؤهل عال
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
* ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره 
* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً 
* ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية
* ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

يُذكر أنه يلزم أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة، أحمد بجاتو، بأنه حتى الآن لم يسمح لأحد بالدخول إلى مقر اللجنة، حيث إن كل من حضر إلى مقر اللجنة أشخاص غير معروفين ولا يحملون أي توكيلات. وأضاف أن معظمهم يريدون الظهور إعلامياً فقط.

وأضاف أن الجميع الآن في انتظار تقديم أوراق المرشحين الأهم وهما المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي زعيم "التيار الشعبي"، مشيراً إلى أن كلا المرشحين ينقصهما التوكيلات اللازمة، لذلك فهناك توافد كبير من قبل المواطنين لعمل التوكيلات، إلا أن الحظ الأوفر من هذه التوكيلات قد ذهب للسيسي.