كشف التقرير السنوى الثامن عشر لعام 2007 الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ظهر الاربعاء بمقرها فى القاهرة عن تزايد إنتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية فى مصر العام الماضى.

ويأتى هذا التقرير فى أعقاب تجديد حالة الطوارئ لعامين اخريين لتصبح حالة الطوارئ مفروضة على البلاد لطيلة سبعة وعشرين عاما متواصلة.

ويشير تقرير المنظمة الى ان هذا سيترك اثاره السلبية على العديد من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

كما أشار التقرير الى أن منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية مازالت تعانى من التدهور، وفى هذا الصدد تلقت المنظمة خلال عام 2007 ما يقرب من 2561 شكوى تتعلق بهذه الحقوق ، ومنها الحق فى العمل والتعليم والصحة والسكن.

تزايد الشكاوى
وجاءت الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسة المرتبة الثانية، وبلغ عددها 1445 شكوى وتركزت أساسا على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسى لإنتهاك الحق فى الحياة وسلامة الجسد والمحاكمة العادلة والمنصفة وحرية الرأى والتعبير.

وكان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والذى بلغ 35 % من إجمالى الشكاوى ، بينما محافظة الجيزة 28% فى المرتبة الثانية.

إلا أن الرد على هذه الشكاوى كما ذكر التقرير لا يتناسب مع حجم المراسلات للجهات والوزرات المعنية ، فبينما بلغ عدد المراسلات 2522 كان الرد الكتابى عليها 164 فقط.

المستوى التشريعي
التقرير يقول إن حالات التعذيب تصاعدت
أما على المستوى التشريعى فيوضح تقرير المنظمة المصرية المعنية بحقوق الانسان أن البنية التشريعية تفرض مزيدا من القيود على الحقوق والحريات المختلفة لاسيما بعد تجديد حالة الطوارئ.

وأضاف التقرير أن مصر شهدت فى عام 2007 تطورات فى البنية التشريعية تراوحت بين السلب والإيجاب، فالتعديلات الدستورية التى قدمها الرئيس مبارك تشكل فى حد ذاتها خطوة أساسية فى طريق التطور والإصلاح الديمقراطى، ولكن هذه التعديلات فى الوقت ذاته اعترى بعضها قصور شديد فى الصياغة والمضمون واعتداء على حريات وحقوق المواطنين.

كما رصدت المنظمة المصرية من عام 2000 الى 2007 حوالى 226 حالة تعذيب، كان نصيب عام 2007 حوالى 40 حالة تعذيب بارتفاع 10 حالات عن 2006.

كما رصدت خلال الفترة من عام 2001 حتى 2007 حوالى 217 حالة احتجاز تعسفى ، 15 حالة فقط فى 2007 وهى السنة التى شهدت أيضا 24 حالة اضطهاد داخل اقسام الشرطة.

العقاب الجماعي
وأوضح تقرير المنظمة أن الحكومة مازالت تعتمد على آلية العقاب الجماعى كإحدى الآليات لمواجهة المواطنين رغم إنتهاك هذه الالية للدستور المصري والمواثيق الدولية حيث رصدت حوالى 14 حالة عقاب جماعى منذ 2004 وحتى العام الماضى.

وتحدث تقرير المنظمة عن العديد من الإنتهاكات الخاصة بالمحاكم العادلة والمنصفة حيث رصد ما يقرب من 34 قضية أمام المحاكم العسكرية وذلك منذ عام 1991 وحتى 2000 كما اشار التقرير الى قضية خيرت الشاطر واخرين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.

وبيّن التقرير أن حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة لم تشهد تطورا ملحوظا خلال العام المنصرم، بل إزدادت الصورة قتامة فى ضوء استمرار سياسة تكميم الأفواه ، فاستمر مسلسل حبس الصحفيين والاعتداء عليهم ومحاكمتهم بل وتم التصدى للمدونين ومحاكمتهم ، وكذلك التعرض للعاملين بالفضائيات سواء بالتحقيق معهم أو بمحاكمتهم الى جانب مصادرة الكتب والمؤلفات الأدبية.

وتؤكد المنظمة هنا أن هذه الانتهاكات جاءت مخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وتؤكد المنظمة أن الإنتهاكات التى قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر ، وهى مجرد مؤشرات على وقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان .

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل فى مجال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.