تصوير- طارق وجيه

اشتباكات عنيفة بين الطلبة وقوات الأمن بجوار وزارة الدفاع أمس

فتحت الحكومة جبهة جديدة، أمس، ضد منابع الأموال التى تستخدم فى دعم مظاهرات الفوضى والعنف التى ينفذها تنظيم الإخوان، وأخطرت البنك المركزى بتجميد أموال 1055 جمعية، بعضها مرتبط بالإخوان، والآخر متعاطف معها، فيما أكدت وزارة التضامن أن المستفيدين من هذه الجمعيات لن يضاروا.

قال مصدر رسمى إن مساعد وزير العدل المكلف بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، الخاص بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، أعد 72 كشفاً تضم أسماء 1055 جمعية مطلوباً تجميد أموالها، وأنه تم إخطار البنوك رسمياً بأسماء تلك الجمعيات.

وقالت مصادر إن هذا القرار يأتى تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر الماضى، الذى قضى بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرة إلى من بين الجمعيات التى تم تجميد أموالها جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية.

وقال السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء لـ«المصرى اليوم»، إنه تم التحفظ على أرصدة ما يزيد على ألف جمعية، تنفيذاً لحكم القضاء. وأضاف، فى تصريحات له أمس، أنه سيتم فى وقت لاحق الإعلان عن أسماء الجمعيات التى تم التحفظ على أرصدتها.

وأكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن قرار تجميد أموال الجمعيات المنتمية لتنظيم الإخوان لن تكون له تداعيات سلبية على المستفيدين من أنشطة الجمعيات.

وقال أحمد عبدالعزيز، أمين صندوق جماعة أنصار السنة المحمدية، إن هذا القرار الخاص بتجميد الأرصدة مفاجئ وتعسفى. وانتقدت قوى التيار الإسلامى القرار، واعتبرته سلبياً ويزيد من الاحتقان لدى التيار الإسلامى، ويضاعف من إحساسه بالإقصاء، فيما رأت القوى والأحزاب السياسية أن القرار تأخر جداً، وأنه كان يجب أن يتم بشكل سريع للقضاء على الفوضى والعنف اللذين يمارسهما الإخوان فى الشارع.

على جانب آخر، شهد محيط وزارة الدفاع، أمس، اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان بجامعة عين شمس وقوات الجيش والشرطة، أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بالحجارة والألعاب النارية، فيما دعا ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» أنصاره إلى التظاهر، اليوم، تحت شعار «يسقط قضاة العسكر».