يتعرض اللاجئون السوريون لموجة عداء من السلطات المصرية عقب الإطاحة بنظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، واتهامهم بالانخراط مع جماعة الإخوان في أعمال العنف والتظاهر ضد ما يعتبرونه "إنقلاباً عسكرياً".
القاهرة: تتصاعد موجة العداء للسوريين في مصر بسبب استهداف الآلة الإعلامية المصرية لهم، ووصل الأمر إلى حد تحريض أحد الصحافيين، الشعب المصري، على ضرب السوريين في مصر على "قفاهم" في الشوارع، بينما قال آخر إن السوريات يبعن أجسادهن للإخوان بخمسين جنيهاً في الساعة، وهو ما بات يعرف بـ"جهاد النكاح".

 
لم يقف الأمر عند حد الاستهداف الإعلامي، بل تخطاه إلى الإعتقال والترحيل إلى سوريا، وكان من بين المعتقلين أطفال رضع، وأسر بالكامل تعرضت لمعاملة قاسية من قبل الشرطة المصرية، غير أن السلطات المصرية تنفي تلك التهم دوماً.
لكن الشرطة المصرية بمدينة الإسكندرية تعتقل المئات من السوريين، بتهمة الهجرة غير الشرعية، ويعيشون في أوضاع مزرية جداً داخل أماكن الإحتجاز.
 
612 معتقلاً سورياً فلسطينياً
 
استطاعت "إيلاف"، الحصول على معلومات تفصيلية بأعداد المعتقلين السوريين أو السوريين من أصل فلسطيني وأماكن احتجازهم، وبلغ عددهم 612 شخصاً، بينهم لا يقل عن 114 طفلاً، منهم 47 رضيعاً، وجرى اعتقالهم في صورة مجموعات، بين يومي 11 و12 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمدينة الإسكندرية أثناء استعدادهم للهجرة غير الشرعية إلى سواحل إيطاليا، ففي يوم 11 سبتمبر الماضي، اعتقلت الشرطة 270 سورياً، بينهم 40 طفلاً، كانوا على متن مركب صيد صغير للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، وقتل إثنان منهم أثناء عملية الإعتقال.
 
وفي اليوم نفسه إعتقلت الشرطة المصرية مجموعة أخرى مكونة من 70 سورياً من أمام مقهى بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، بالتهمة نفسها، وحررت ضدهم محضراً حمل رقم 9511 قسم شرطة المنتزه ثان، وأصدرت النيابة العامة قراراً بالإفراج عنهم، إلا أن جهاز الأمن الوطني، رفض تنفيذ قرار النيابة، وأصدر قراراً بإحتجازهم إلى حين ترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى.
 
خطر على الأمن القومي
 
وفي اليوم نفسه أيضاً، إعتقلت الشرطة 107 سوريين بينهم 47 طفلاً، من على متن مركب صيد، كان يستعد للإبحار على سواحل أوروبا، ووجهت إليهم تهمة الهجرة غير الشرعية، بموجب محضر 2942 قسم شرطة الجمرك، ورغم إصدار النيابة العامة قراراً بالإفراج عنهم، إلا أنهم مازالوا رهن الإعتقال، إلى حين ترحيلهم إلى سوريا بموجب مذكرة من جهاز الأمن الوطني، تقول إنهم خطر على الأمن القومي المصري.
 
وبتاريخ 27 سبتمبر الماضي، إعتقلت الشرطة المصرية 165 سورياً، بالتهمة نفسها، بينهم 27 طفلاً، وتعاملت معهم بالطريقة نفسها التي عاملت بها باقي المعتقلين وقررت ترحيلهم إلى الأراضي السورية.
 
بين شقي رحى
 
ووفقاً لتقرير أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان "بين شقي رحى"، فإن المعتقلين السوريين يعانون من سوء المعاملة في مقرات الإحتجاز الشرطية، وأوضح التقرير الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن الشرطة المصرية اعتقلت أسرة بالكامل، بالرغم من عدم وجود أسباب منطقية أو تهم واضحة، مشيراً إلى أن الشرطة فرقت بينهم في أماكن الاعتقال، ووضعت الأطفال رهن الإعتقال مع متهمين آخرين بالغين، ليسوا من ذويهم، بالمخالفة للقوانين.
 
وأوضح التقرير أن اللاجئ السوري أسامة علي شعبان، تم اعتقاله وأسرته بالكامل، وأحتجز الأب بقسم شرطة أبي قير، بينما الأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين خمسة اعوام و12 عاماً في قسم شرطة المنتزه ثان.
 
أطفال رضع معتقلون
 
وأضاف المركز أن أسرة اللاجئ السوري أنس علي شعبان، تعرضت للأمر نفسه، منوهاً بأن الأب أنس محتجز بقسم شرطة أبي قير، بينما زوجته أماني عمايري وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات محتجزون في قسم شرطة المنتزه ثان. وهو الأمر نفسه مع أسرة أحمد زياد أبو شمة، المحتجز بقسم أبي قير، وزوجته وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و7 سنوات بقسم المنتزه.
 
أوضاع مزرية
 
وانتقد التقرير أوضاع اعتقال السوريين، وقال إن نحو 270 شخصاً محتجزون في مساحة لا تتجاوز مائة متر، تجري فيها أعمال ترميم، ويتعرضون لصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق روائح الدهانات والأتربة الأسمنتية، كما أن انقطاع المياه عن دورة مياه وحيدة يؤدي إلى إصابة الأطفال الرضع وأسرهم بالأمراض الجلدية، فضلاً عن إنبعاث الروائح الكريهة منها، ولفت التقرير إلى أنهم لا يلقون أية رعاية طبية، ولا تتوافر لهم الأدوية اللازمة، رغم أن بينهم مرضى بالسكر والقلب.
 
ونبّه إلى أنهم يتعرضون للشتائم والسباب بألفاظ بذيئة من قبل بعض الضباط.
كما إنتقد التقرير الحقوقي ما وصفه بـ"التعسف" من قبل الشرطة في معاملة المحامين الحقوقيين، الذين حاولوا زيارة المحتجزين والوقوف على أسباب اعتقالهم، ولم يستطع المحامون الإطلاع على المحاضر أو زيارة المحتجزين.
 
وطالت إنتقادات التقرير الحقوقي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر، متهماً إياها بعدم القيام بدورها في تقديم الرعاية الطبية والقانونية للمعتقلين، وتوفر لهم وجبة واحدة يومياً، لا تراعي الظروف الخاصة للمرضى أو الأطفال الرضع.
 
وأشار التقرير إلى أن المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أقام دعوى قضائية لإلغاء قرار جهاز الأمن الوطني المصري بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
 
مخيمات بالجولان
 
ومن جانبه، انتقد المعارض السوري مأمون الحمصي، طريقة تعامل السلطات المصرية مع اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه رغم معارضته الشديدة لنظام حكم الإخوان في مصر، وطريقة تعامل الإخوان في سوريا مع الثورة، إلا أنه في عهد محمد مرسي، كان السوريون يعيشون في سلام، ويحظون بمعاملة كريمة.
 
وأضاف لـ"إيلاف"، أن ما يحدث للسوريين في مصر حالياً، لا يليق أن يصدر من الأخ لأخيه في وقت الشدة، داعياً الأزهر الشريف إلى سرعة التدخل في الأزمة من أجل رفع الظلم عن السوريين، وألا يتم إجبارهم على الترحيل إلى سوريا، أو معاملتهم بطرق مهينة إلى حد يدفعهم للهروب إلى الموت، عبر مراكب الصيد إلى سواحل أوروبا.
 
كما دعا الحمصي مفوضية شؤون اللاجئين إلى إقامة مخيمات للاجئين السوريين في هضبة الجولان المحتلة، بدلاً من التعرض للإذلال في الدول الشقيقة والصديقة.